كمين محكم يطيح بمتهمين في قضية مؤثرات عقلية

باشرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في طعن متهم آسيوي لتورطه بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بعد ضبطه برفقة آخر بكمين أمني محكم أعدته الجهات المختصة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات من مصادر سرية تفيد قيام شخصين من الجنسية الآسيوية بترويج وبيع مواد مخدرة مقابل مبالغ مالية، ضمن نشاط يعتمد على أساليب مختلفة في التهريب والتوزيع. وبناءً على تلك المعلومات، تم تجنيد مصدر سري لتوطيد علاقته بالمتهمين تمهيدا للإطاحة بهما بكمين، حيث جرى التنسيق بين المصدر والمتهمين على شراء نصف كيلوغرام من إحدى المواد المخدرة مقابل مبلغ 7500 دينار، مع تحديد مكان وموعد التسليم، ثم تشكيل فريق أمني لضبطهما. وفي الموعد المتفق عليه، توجه المصدر السري برفقة رجال الأمن إلى الموقع بسيارة مدنية منفردا، وخلال تلك الفترة حضر المتهم الأول بجانب نافذة مركبته ليسلمه المواد المخدرة ويستلم منه المبلغ المتفق عليه، إلا أنه لم يكن يعرف بأن ذلك كان كمينا للإطاحة به والقبض عليه، حيث أفاد الأخير لهم بأن المتهم الثاني برفقته في السيارة التي حضرا بها والمركونة في الجانب الآخر من الشارع، وعليه تم التوجه لها والقبض عليه كذلك. وبتكثيف التحريات بشأن الواقعة، تبين أن المتهمين يعملان في ترويج المواد المخدرة ضمن شبكة منظمة تعمل على تهريبها وإدخالها إلى البلاد، مع وجود أشخاص آخرين ضمن الشبكة لم يتم التوصل إلى هوياتهم، كما أقر أحد المتهمين بتحقيقات النيابة العامة بأنه دخل البلاد بغرض الاتجار بالمواد المخدرة بناءً على توجيهات من شخص آخر. وعليه أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكمها بالواقعة حضوريا للمتهم الأول وغيابياً للمتهم الثاني (الطاعن) بمعاقبتهما بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمهما مبلغ 3000 دينار، مع مصادرة المضبوطات، وإبعادهما النهائي عن البلاد، وعلى إثر الحكم الغيابي طعن المتهم الثاني على الحكم الصادر بحقه. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهما في غضون العام 2025 حازا وأحرزا وباعا مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار. من جانبها حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 20 أبريل الجاري؛ للنظر في القضية، مع استمرار حبس المتهم الطاعن.