كم سيبلغ عدد الباحثين عن عمل منهم خلال سنوات؟

قال عضو مجلس الشورى هشام القصاب إن مشروع القانون جاء عقب لقاءات مباشرة مع ذوي الإعاقة وممثليهم والجهات المعنية، موضحا أن المطلب الأبرز خلال تلك اللقاءات تمثل في توفير فرص العمل والتوظيف، بما يؤكد أن القضية ليست نظرية، بل حاجة واقعية تتطلب تشريعات داعمة وفعّالة. وأضاف أن دقة الأرقام لا تعني بالضرورة دقة قراءتها، مشيرا إلى أن السياسات العامة لا ينبغي أن تُبنى على الواقع القائم فقط، بل يجب أن تكون استباقية ومستندة إلى الاتجاهات المستقبلية، لاسيما في ظل تزايد الحالات المُشخّصة وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي.  ولفت القصاب إلى أن انخفاض أعداد المسجلين باحثين عن عمل من ذوي الإعاقة لا يعكس حجم التحدي الحقيقي، بل قد يرتبط بضعف التأهيل والتدريب، ما يعني وجود فئة غير ظاهرة في الإحصاءات الرسمية، لكنها بحاجة إلى تمكين فعلي في سوق العمل. وأشار إلى أن النسبة الحالية البالغة 2 % تحولت عمليا إلى سقف لا يتم تجاوزه، رغم أنها أقرت كحد أدنى، مبينا أن رفعها إلى 4 % يُعد خطوة واقعية ومطبقة في عدد من الدول، من شأنها تعزيز فرص الدمج الفعلي لهذه الفئة. وتساءل القصاب: كم يبلغ عدد الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة اليوم؟ وكم سيبلغ خلال السنوات المقبلة؟ وهل نحن مستعدون لذلك؟ مؤكدا أن التشريع يجب أن يكون استباقيا لا رد فعل، وأن تمكين ذوي الإعاقة يمثل حقا دستوريا أصيلا، يتطلب قرارات واضحة تعكس جدية التوجه، بعيدا عن الاكتفاء بالمعطيات الحالية، وصولا إلى دمج مستدام وحقيقي في سوق العمل.