قلق من توسّع استثمار الضمان في سندات الخزينة.. والصندوق: نحقق التوازن بين العائد والمخاطر والسيولة

مالك عبيدات - رغم الجدل الواسع الذي ثار خلال الأشهر الماضية حول أوضاع مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي دفعت الحكومة إلى اجراء تعديلات قاسية على قانون الضمان، وبينما ربط خبراء اقتصاديون تلك الأوضاع بنهج إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وذهابه نحو الاستثمار في سندات الخزينة، أشارت بيانات رسمية إلى أن الحكومة اقترضت خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو (550) مليون دينار على شكل "سندات"

ويرى خبراء أن تخصيص الضمان نسبة عالية من أموال الصندوق لغايات "الاستثمار في السندات" يشكّل عبئا على الضمان سيتحمّل أثره المواطن المشترك بالدرجة الأولى، داعين إلى توقّف هذا النهج والذهاب نحو استثمار أموال الضمان في مشاريع أكثر جدوى وبعائد استثماري أعلى.

الاردن24 تواصلت مع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للاستفسار عن إقراض الحكومة (550) مليون دينار، فأكد أن "قيمة محفظة السندات بلغت حتى نهاية نيسان 2026 نحو 10.9 مليار دينار، بما يشكل 56.1% من إجمالي الموجودات الاستثمارية، فيما سجلت إيرادات الفوائد 220.1 مليون دينار، وبمعدل عائد سنوي بلغ 6.2%".

وقال الصندوق إن "استثماراته في السندات وأذونات الخزينة تأتي ضمن السياسة الاستثمارية المعتمدة التي تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة، والحفاظ على القيمة الحقيقية لأموال الضمان الاجتماعي، وتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزامات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين".

وأضاف الصندوق لـ الاردن24 أن "إدارته للاستثمارات تستند إلى توزيع استراتيجي للموجودات بين مختلف فئات الأصول، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر والسيولة، ويراعي طبيعة الالتزامات المستقبلية للمؤسسة، وذلك وفق دراسات فنية وتحليلات مالية متخصصة، مع توجيه جزء من الاستثمارات إلى المشاريع الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية".

وأشار إلى أن "محفظة أدوات الدخل الثابت، التي تشمل السندات وأذونات الخزينة، تُعد من المكونات الرئيسة للمحفظة الاستثمارية، حيث يتم تنويع آجال الاستحقاق بما ينسجم مع احتياجات إدارة السيولة وهيكل الالتزامات المستقبلية والعوائد المتاحة وظروف السوق".

وبيّن الصندوق أن "البنك المركزي الأردني يتولى، بموجب قانون الدين العام، إدارة عمليات إصدار سندات الخزينة نيابة عن الحكومة من خلال مزادات تنافسية تشارك فيها البنوك وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد، بما فيها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فيما يتم اختيار العروض وفق الأسعار والقيم المقدمة، وتتولى الحكومة سداد فوائد السندات دورياً إضافة إلى أصل قيمتها عند الاستحقاق".

وأكد الصندوق في ختام رده على استفسارات الأردن أن جميع استثماراته تُدار ضمن محفظة استثمارية متكاملة، بحيث تؤدي كل فئة من فئات الأصول دوراً تكاملياً في تحقيق أهدافه الاستثمارية، بما ينسجم مع طبيعة عمل صناديق التقاعد، ويعزز قدرة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها على المدى الطويل.