كلفة التأهيل أقل من تكرار الجريمة

أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، أن المجلس سبق أن حسم موقفه بشأن التشريعات المرتبطة بالمؤسسات العقابية، وذلك عند الانتقال من مفهوم السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن سياق متكامل ارتكز على مبادرات ملكية سامية، في مقدمتها قانون العقوبات والتدابير البديلة، والذي أثبت عمليًّا نجاحه في خفض نسب العودة للجريمة وتعزيز فرص إعادة الإدماج المجتمعي، وفق ما أكدته تقارير الجهات المختصة التي رصدت تحسنًا ملموسًا في سلوك المستفيدين من البرامج. وأشارت إلى أن تصويب المصطلح في مشروع القانون من «السجن» إلى «مركز الإصلاح والتأهيل» يُعد تصحيحًا تشريعيًّا مهمًّا، لا سيما أن هذا المسمى معتمد في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل منذ العام 2014، ويعكس تحولًا في النظرة إلى النزيل باعتباره فردًا قابلًا للإصلاح وليس حالة ميؤوسًا منها. وفيما يتعلق باستبدال العمل ببرامج التدريب والتأهيل، أوضحت أن ذلك يمثل خطوة تشريعية مدروسة تستجيب لملاحظات دولية، وتحصّن النص القانوني من أي تفسير قد يُفهم منه وجود عمل إلزامي.   وبيّنت أن التدريب المهني والتعليم داخل مراكز الإصلاح يُعدان من أبرز أدوات خفض معدلات العودة للجريمة، حيث يمثل التدريب استثمارًا مباشرًا لإكساب النزيل مهارات حقيقية في مجالات يحتاجها سوق العمل، بما يعزز فرص حصوله على عمل بعد الإفراج عنه ويحد من عودته للجريمة. وأضافت أن الكلفة الاقتصادية لإعادة تأهيل النزيل أقل بكثير من كلفة تكرار الجريمة، إذ تترتب على كل حالة عودة للجريمة تكاليف أمنية وقضائية واجتماعية مرتفعة، في حين تمثل برامج التأهيل استثمارًا وقائيًّا يحقق عائدًا طويل الأمد للفرد، وبالتالي للمجتمع. ولفتت إلى أن هذا التوجه يعزز الأمن المجتمعي من خلال تحويل النزيل من عنصر قد يشكل عبئًا على المجتمع إلى فرد منتج، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار العام. وأكدت أن الموافقة على مشروع القانون تمثل خطوة متقدمة في تطوير التشريع الجنائي، تجمع بين الحس القانوني والبعد الإنساني، وتواكب تطور الفكر الجنائي الحديث، وتعزز من مكانة مملكة البحرين كنموذج متقدم في العدالة الإصلاحية.