خطوة مهمة لتنظيم المهنة ورفع كفاءة العمل القانوني

أكد النائب جلال المحفوظ دعمه لإصدار قانون المحاماة، مشيرًا إلى أن هذا التشريع يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم المهنة، ووضع إطار قانوني ومهني واضح يسهم في رفع كفاءة العمل القانوني والقضائي في مملكة البحرين. وأوضح المحفوظ أن إسناد جهة القيد إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يأتي في سياق معالجة عدد من الإشكالات التي برزت في بعض مكاتب المحاماة، سواء على الصعيد التنظيمي أو المهني أو الأخلاقي، لافتًا إلى أهمية تعزيز الرقابة لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة في ممارسة المهنة. وشدد على ضرورة تفعيل دور جمعية المحامين في الجانب الرقابي، داعيًا إلى تعزيز حضورها الإعلامي بما يسهم في توعية المجتمع، كما انتقد بعض الممارسات غير المهنية المتمثلة في قيام بعض المحامين بنشر تفاصيل قضايا موكليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا السلوك يمس خصوصية الأفراد ويؤثر سلبًا على المجتمع، لا سيما في بيئة محافظة كالبحرين.  وأضاف أن المحامي الكفء يُقاس بسمعته المهنية وإنجازاته، وليس عبر استعراض القضايا على المنصات الرقمية أو إثارة الجدل، مشددًا على أن الحفاظ على سرية القضايا يُعد ركنًا أساسيًّا من أخلاقيات المهنة. كما أشار إلى تلقي شكاوى من مواطنين بشأن تأخر البت في قضاياهم أو إهمالها من قبل بعض المحامين، إضافة إلى وجود تجاوزات تتعلق بسوء التصرف في مستحقات مالية تعود للموكلين، وهو ما يستدعي تشديد الرقابة من قبل وزارة العدل وتعزيز أدوات المساءلة المهنية. وأكد المحفوظ أهمية التزام المحامي بالقيم والمبادئ المهنية، وعدم تغليب المصالح الشخصية أو المادية على حساب تحقيق العدالة، مشددًا على أن المهنة يجب أن تُمارس بروح المسؤولية والنزاهة. كما لفت إلى أن تطوير الإطار التشريعي لمهنة المحاماة سينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار، مبينًا أن وجود قوانين واضحة ومنظومة قانونية متكاملة يعزز ثقة المستثمرين، خاصة في ظل ما تتمتع به البحرين من بنية تحتية متطورة وجهود مستمرة لاستقطاب الاستثمارات. وختم المحفوظ بالتأكيد على أهمية أن يتضمن القانون أدوارًا تنظيمية ورقابية متوازنة لوزارة العدل وجمعية المحامين، بما يسهم في الارتقاء بالمهنة، وتحقيق العدالة، وترسيخ الثقة في المنظومة القانونية.