خطة حكومية لزراعة 50 ألف هكتار من القطن في 2026
تخطط وزارة الزراعة السورية لزراعة 50,000 هكتار من محصول القطن هذا الموسم، ودعم القطاع للوصول إلى المستويات التي سجلتها سوريا قبل نحو 15 عامًا.
وأعلنت الوزارة عن خطلتها في مؤتمر “القطن” بنسخته الـ “41”، والذي أقيم في مدينة حلب، شمالي سوريا، اليوم الخميس، 26 من آذار، والذي حضرته عنب بلدي.
وقال وزير الزراعة السوري، أمجد بدر، في كلمة له خلال المؤتمر، إن إعادة محصول القطن في سوريا إلى مكانته يحتاج إلى تحقيق كفاءة إنتاجية كبيرة من خلال زيادة المساحة المخصصة له، وزيادة مردودية وحدة المساحة وتحقيق تنمية للموارد الزراعية المتاحة حاليًا وتطويرها مستقبلًا.
التطوير يأتي عبر التحول للري الحديث، واستنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومواصفات تكنولوجية نوعية، جيدة ومتلائمة مع التغيرات المناخية ومتحملة للإجهادات البيئية المختلفة.
ودعا الوزير إلى تظافر الجهود للوصول لمراحل الوفر والاستقرار والتصدير، من محصول القطن السوري، بجميع أشكاله، وعودته إلى مكانته “المرموقة” في الأسواق العالمية، باعتباره أحد المكونات الأساسية لخلطات القطن في المغازل العالمية.
وأكد الوزير التزامه بتعزيز الريادة في قطاع القطن السوري، من خلال الشراكات مع كافة الجهات البحثية، والقطاع الخاص، وتطوير أدوات عمل حديثة ومناسبة.
وشدد الوزير على ضرورة إعادة المساحات المزروعة إلى سابق عهدها، قبل سنوات الثورة السورية، لتوفير المادة للصناعة ولأهمية المحصول للدورة الزراعية المثالية، وخصوصًا في المحافظات الشرقية، لما يحققه المحصول من واردات من خلال التصدير، وبذور زيتية، وأعلاف من مخلفاته.
تراجعت خلال الثورة
الوزير، بدر، قال إن زراعة القطن تراجعت في أثناء فترة الثورة السورية، بسبب الظروف التي مرت بها البلاد، من حيث الإنتاج والمساحة والمردود، ومن حيث مستوى الخدمات المقدمة لها.
وأوضح في حديثه إلى الصحفيين عقب المؤتمر، أن محصول القطن هو محصول نقدي واستراتيجي ومصدر مهم للعملات الأجنبية وهو محصول تصديري بالدرجة الأولى و القطن السوري منافس في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة في صدد مناقشة هذا الواقع ووضع اليد على الصعوبات والمشاكل والتحديات التي تواجه هذه الزراعة بهدف التوسع بها من جديد.
وذلك من حيث زيادة المساحات والمستوى التقني الواجب تطبيقه، خاصة في مجال ترشيد استخدام البيئة والأسمدة الحيوية للوصول إلى إنتاج أعلى مما هو عليه حاليًا، من خلال التوسع في المساحات والتركيز على الأصناف السورية المحلية لأنها ذات جودة عالية ومنافسة في السوق العالمية.
محمد معري، مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة، أوضح لعنب بلدي أنه كان من المخطط أن يزرع نحو 40,000 هكتار من محصول القطن، لكن الذي نفذ منه 25,000 هكتار على مستوى سوريا عام 2025، في حين أن المخطط للزراعة في هذا العام يبلغ 50,000 هكتار.
ومع بداية موسم زراعة القطن، في مطلع شهر نيسان المقبل، تظهر التوقعات بالنسبة للإنتاج، وفق معري.
وأكد معري أن الوزارة ستشتري كامل محصول القطن من كل المزارعين في سوريا، مشترطًا الالتزام بخطط وتعليمات وزارة الزراعة ومقررات “مؤتمر القطن”.
ولم يصدر سعر شراء القطن لموسم عام 2025، متوقعًا أن يكون بحدود 8500 ليرة سورية للكيلوجرام الواحد، أي نحو 0.70 دولار، وبالنسبة للعام الحالي، ستدرس الوزارة التكاليف لتحديد السعر عقب نهاية الموسم.
تراجع الزراعة
تراجع القطاع الزراعي في سوريا خلال سنوات الثورة السورية، بسبب الأوضاع الميدانية، التي أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من المزارعين، فضلًا عن القصف الذي طال الأراضي الزراعية، من قبل النظام السوري السابق.
كما أدى انقطاع الدعم الحكومي إلى تراجع مستوى الإنتاج، وعزوف المزارعين عن الزراعة، والتوجه إلى قطاعات أخرى، مثل التجارة والصناعة.
كما أن تراجع الموارد المائية أدى إلى تغيير الخطط الزراعية وتبديل في التركيب المحصولي وفق ما هو متاح من المياه.
شهدت الخطط الزراعية انحسارًا كبيرًا في المساحة المخططة لزراعة عدة محاصيل، ومنها القطن، بسبب تراجع الموارد المائية، مع التوجه نحو زراعة المحاصيل الأقل احتياجًا للمياه، بحسب ما أفاد بيه الخبير بالشؤون الزراعية المهندس عبد الرحمن قرنفلة لعنب بلدي سابقًا.
من جانب آخر، تراجع مزارعون في الرقة، التقتهم عنب بلدي، عن زراعة محصول القطن، بسبب عدم وجود دعم لهذا المحصول وضعف تسويقه في المنطقة.
بمقدمة الإنتاج
يأتي محصول القطن في مقدمة الإنتاج الزراعي، من حيث الأهمية الاقتصادية، فهو يمد معامل الحلج والنسيج والغزل والزيوت النباتية والأعلاف، بالمادة الأولية.
وتشكل مساحات القطن في سوريا ما بين 20% إلى 22% من مساحات الأراضي المروية المزروعة، ويعمل بإنتاجه من زراعة وتجارة وصناعة ونقلًا نحو 20% من السكان، بحسب ما أوضحته الوزارة خلال مؤتمر “القطن” بنسخته الـ 41.
وتعتبر دورة إنتاج القطن كاملة في سوريا، بدءًا من المادة الخام وصولًا إلى المنتج النهائي، حيث يعتبر القطاع النسيجي من أهم القطاعات الصناعية في سوريا.
ووفق بيانات وزارة الزراعة التي أعلنت عنها خلال المؤتمر، احتلت سوريا، لسنوات، المرتبة الثانية عالميًا، من حيث المردود ووحدة المساحة، حيث تطور المردود من 1625 كيلوجرامًا للهكتار الواحد عام 1970، إلى 4000 كيلوجرام للهكتار عام 2010.
وبلغ إنتاج القطن عام 2005 نحو مليون طن، بينما تراجع إلى ما يقارب 97,000 طن من القطن المحبوب عام 2020.
كما تراجعت المساحة المزروعة بالقطن من 237,000 هكتار عام 2005 إلى 32,000 هكتار في عام 2020، بحسب الوزارة.
