خريسات يوجه بوصلة موازنة جرش 2027 نحو الأولويات والمشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين

الحقيقه الدوليه - جرش - عيسى المقابلة - ترأس محافظ جرش الدكتور مالك خريسات اجتماع المجلس التنفيذي في دار محافظة جرش، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد العوامرة، ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى الباشا محمد بني ياسين وأعضاء المجلس التنفيذي وذلك في ضوء مخرجات الاجتماع الذي عقد في وزارة الإدارة المحلية، وبحث الاجتماع أولويات المحافظة للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها موازنة عام 2027، ومتابعة المشاريع ونسب الإنجاز في موازنة ٢٠٢٦، إلى جانب ملفات الجاهزية والطوارئ والنقل العام والمياه ودقة المعلومات ومصداقيتها.وشدد خريسات خلال الاجتماع على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والجهات المختصة، واعتمادها أساسا للنشر، بما يضمن سلامة المعلومة المتداولة ويحد من انتشار الشائعات، ويعزز حضور المعلومة الرسمية في القضايا التي تمس حياة المواطنين وخدماتهم.وفي ملف موازنة عام 2027، أكد خريسات ضرورة أن تستند عملية إعداد الموازنة إلى قراءة واقعية لاحتياجات المحافظة، ومراجعة المشاريع المدرجة ضمن موازنة عام 2026 ونسب الإنجاز فيها والوقوف على أسباب التأخر أو التعثر، وصولا إلى ترتيب الأولويات وتوجيه المخصصات نحو المشاريع الأكثر أهمية واولوية والأعلى أثرا على المواطنين.وفي محور الجاهزية أكد خريسات أهمية الاستعداد المبكر ورفع جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع المخاطر المحتملة، مشيرا إلى الخطة الوطنية لمواجهة الجراد الصحراوي لعام 2026، وضرورة تعزيز التنسيق بين المحافظة ومديرية الزراعة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة وتحديد الأدوار وآليات الرصد والاستجابة، بما يحد من حجم الأضرار المحتملة على المحاصيل الزراعية والمزارعين.وأشاد خريسات بجهود بلدية جرش الكبرى والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة في متابعة الرقابة على المطاعم والمنشآت الغذائية، مشيرا إلى استمرار التنسيق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، ومعالجة أي ملاحظات أو مخالفات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.بدوره، أكد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى الباشا محمد بني ياسين أهمية مراجعة نسب الإنجاز في المشاريع والوقوف على الغايات التي أنجزت من أجلها، بما يسهم في بناء أولويات موازنة عام 2027 على أساس واقعي وتوجيه المخصصات نحو المشاريع ذات الأولوية والأثر المباشر على المواطنين.وأشار بني ياسين إلى ضرورة متابعة المشاريع ميدانيا، وعدم السماح بأن تتحول العوائق التنفيذية إلى أسباب لتعطيلها، مبينا أن البلدية تتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي عوائق أو ملاحظات ضمن الأطر القانونية المعمول بها، بما يضمن استكمال المشاريع وتحقيق الغايات المقررة لها.من جانبه، استعرض نائب محافظ جرش الدكتور محمد العوامرة واقع المشاريع المدرجة ضمن موازنة عام 2026، ونسب الإنجاز المتحققة فيها، مبينا أن متابعة المشاريع القائمة والوقوف على مستوى تنفيذها يشكلان مدخلا أساسيا في تحديد أولويات موازنة عام 2027.وأوضح العوامرة أن المشاريع شملت فتح وتعبيد الطرق وتنفيذ الخلطات الإسفلتية في بلديات جرش الكبرى والمعراض والنسيم وباب عمان وبرما، إلى جانب مشروع صيانة محمية الغزلان، مؤكدا أهمية مواصلة المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشاريع وفق البرامج المحددة وتحقيق الغايات الخدمية والتنموية المقررة لها.وفي محور السلامة العامة، استعرض مساعد محافظ جرش لشؤون السلامة العامة الدكتور زيد الهباهبة أبرز الملفات الرقابية والخدمية التي تجري متابعتها، وفي مقدمتها التعديات على الأرصفة وضرورة الحفاظ على حق المواطنين في استخدامها، بما يضمن سهولة الحركة والسلامة العامة، إلى جانب متابعة سلامة المواد الغذائية بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات والتعليمات النافذة.كما تناول الهباهبة ملف رخص المهن ومزاولة الأعمال، وأهمية التزام المنشآت بالحصول على التراخيص اللازمة وممارسة أنشطتها ضمن الأطر القانونية، بما يسهم في تنظيم النشاط التجاري وحماية حقوق المواطنين وتعزيز مستوى السلامة والخدمة في المحافظة.وفي الملف الصحي قال مدير مديرية صحة جرش الدكتور صائب أبو عبود إن فرق المديرية تنفذ فحوصات يومية للمياه تشمل الآبار والخزانات، ضمن البرامج الرقابية المعتمدة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.وأوضح أبو عبود أن مديرية صحة جرش تضم أحدث مختبر لفحص المياه على مستوى إقليم الشمال، مجهزا بأجهزة ومعدات حديثة ومتطورة تتيح إجراء الفحوصات بدرجة عالية من الدقة والكفاءة، مشيرا إلى أن المختبر يستقبل عينات من محافظات أخرى لإجراء الفحوصات اللازمة عليها.وأضاف أن المديرية لديها فريق طوارئ للتعامل مع حالات تلوث المياه، واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة فور ورود أي حالة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع مصادر التلوث وحماية صحة المواطنين. وفي ملف النقل العام، قال مدير مكتب هيئة تنظيم النقل البري في جرش عمر القضاة إن العمل مستمر لاستكمال مشروع النقل المنتظم في المحافظة، من خلال التوسع في الخطوط وربط جرش بالمحافظات والمراكز الرئيسية، بما يسهم في توفير خدمة نقل أكثر انتظاما واستقرارا للمواطنين.وبين القضاة أن المشروع يقوم على منظومة نقل حديثة تشمل التتبع الإلكتروني والدفع الإلكتروني وخدمة الإنترنت اللاسلكي وكاميرات المراقبة الداخلية، إلى جانب تشغيل الحافلات وفق مواعيد وترددات منتظمة، بما يعزز مستوى الأمان وجودة الخدمة ويمنح المواطن قدرة أكبر على الاعتماد على النقل العام.ويأتي ذلك استكمالا لمشروع النقل المنتظم في المحافظة الذي شمل في مرحلته الأولى خط جرش عمان واستحداث خط جرش المدينة الطبية فيما بدأت المرحلة الثانية بالتشغيل التجريبي لخط جرش–إربد، على أن يتبعها التشغيل التجريبي لخط جرش–المفرق، بما يعزز شبكة الربط بين جرش والمحافظات والوجهات الرئيسية.واستعرض مديروا الدوائر الرسمية أبرز الأعمال والمشاريع التي جرى إنجازها ضمن اختصاصاتهم، ومستوى التقدم في الملفات والمشاريع القائمة، إلى جانب أبرز الاحتياجات والأولويات للمرحلة المقبلة، بما يعكس واقع العمل التنفيذي في المحافظة، ويربط خطط العمل بالإنجاز الفعلي على أرض الواقع.وخلص الاجتماع إلى أهمية مواصلة المتابعة الميدانية، وربط الأولويات بالمشاريع القابلة للتنفيذ، ومعالجة أسباب التعثر، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات والبلديات والدوائر الحكومية، بما يضمن أن تتحول الموازنات والخطط من مخصصات وأرقام إلى إنجازات وخدمات يتلمسها المواطن .