خمس سنوات من “تنمية الحلزون” تنتهي بجرافة.. هل يتحرك المجلس متأخرا بإمسوان شىمال أكادير ؟
أثار إعلان جماعة إمسوان، شمال أكادير، عن اقتناء جرافة كبيرة في هذه المرحلة بالذات، موجة من التساؤلات والانتقادات وسط الساكنة المحلية، التي اعتبرت الخطوة “متأخرة” وتندرج ضمن تحركات موسمية تسبق الاستحقاقات الانتخابية، أكثر مما تعكس رؤية تنموية متكاملة.
ويأتي هذا القرار في سياق حساس، يتزامن مع اقتراب الانتخابات التشريعية المرتقبة شهر شتنبر، ما دفع عددا من المتتبعين إلى ربطه بمحاولة استدراك ما يمكن استدراكه بعد سنوات من التسيير التي وُصفت بـ”البطيئة” و”غير المنسجمة مع انتظارات المواطنين”، خصوصا في ما يتعلق بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية بدواوير المنطقة.
وفي خطوة زادت من حدة الجدل، تفاجأ متابعو الصفحة الرسمية للجماعة على موقع فايسبوك بإغلاق خاصية التعليقات، بالتزامن مع استئناف نشر أنشطة المجلس بعد فترة من التوقف غير المبرر. وهو ما اعتبره نشطاء محليون “تضييقا على حرية التعبير” ومحاولة لتفادي الانتقادات، بدل فتح نقاش عمومي مسؤول حول حصيلة التدبير الجماعي.
ويرى منتقدو أداء المجلس أن منطقة إمسوان، رغم مؤهلاتها الطبيعية والسياحية، لا تزال تعيش على وقع ما وصفوه بـ”تنمية الحلزون”، حيث لم تنعكس الوعود والبرامج المعلنة على الواقع المعيشي للساكنة، خاصة في ما يتعلق بفك العزلة، تحسين المسالك الطرقية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية.
في المقابل، يطرح اقتناء الجرافة المتأخرة تساؤلات حول الأولويات الحقيقية للجماعة، ومدى إدماج هذا الاستثمار ضمن برنامج عمل واضح المعالم مع بداية فترة التدبير الجماعي، يضمن الاستمرارية والنجاعة، بدل الاكتفاء بمبادرات معزولة قد تفتقر للأثر التنموي المطلوب.
ومع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، يعتبر متتبعون للشأن المحلي بإمسوان أن الرهان لم يعد فقط على إنجاز مشاريع ظرفية، بل على تقديم حصيلة مقنعة تستجيب لتطلعات الساكنة، وتؤسس لمرحلة جديدة من التدبير المحلي القائم على الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
