“خليه يبعبع” يسقط أمام جشع الشناقة.. عيد الأضحى يتحول إلى كابوس يطارد الأسر المغربية
رغم الحملة الواسعة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “خليه يبعبع”، إلا أن الواقع داخل الأسواق الوطنية كشف أن جشع الشناقة والسماسرة كان أقوى من كل الدعوات الشعبية التي طالبت بمقاطعة شراء الأضاحي إلى حين انخفاض الأسعار، فمع اقتراب عيد الأضحى، وجد المواطن المغربي نفسه مرة أخرى في مواجهة موجة غلاء غير مسبوقة، حولت اقتناء الأضحية إلى حلم صعب المنال بالنسبة لعدد كبير من الأسر البسيطة والمتوسطة.
وفي مشاهد أثارت غضب المغاربة، قفزت أسعار الأضاحي إلى مستويات وصفت بالخيالية، بعدما صار خروف كان لا يتجاوز ثمنه 1600 درهم يباع بأكثر من 4000 و5000 درهم، حيث أصبح فيه سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم يفوق 200 درهم بشكل صادم، وهو ما اعتبره كثيرون استغلالا بشعا لحاجة المواطنين واستفزازا لمشاعر الأسر المغربية التي تنتظر هذه المناسبة الدينية من أجل إدخال الفرحة على أبنائها.
ويرى متتبعون أن ما يقع في الأسواق ليس سوى نتيجة مباشرة لغياب المراقبة الحقيقية وعجز الحكومة عن ضبط الأسعار ووضع حد لفوضى المضاربات التي حولت الأسواق إلى فضاء تتحكم فيه لوبيات السمسرة والاحتكار، فرغم الدعم الذي استفاد منه القطاع الفلاحي، ورغم التساقطات المطرية المهمة التي عرفها المغرب خلال الأشهر الأخيرة، إضافة إلى إلغاء شعيرة الذبح الموسم الماضي، إلا أن كل هذه المعطيات لم تنعكس إطلاقا على أسعار الأضاحي، بل زادت الأوضاع سوءا بشكل أثار الكثير من علامات الاستفهام.
ولم يتوقف الغلاء عند الأضاحي فقط، بل امتد حتى إلى الخضر والمواد الأساسية، في مشهد يكشف حجم الأزمة المعيشية التي أصبحت تثقل كاهل المواطنين يوما بعد يوم، رغم أن المغرب يعد من البلدان الفلاحية التي يفترض أن تكون أسعار منتجاتها في متناول الجميع.
ويرى كثير من النشطاء والمتابعين أن الحكومة فشلت في حماية القدرة الشرائية للمغاربة، بعدما تركت الأسواق مفتوحة أمام المضاربين والوسطاء دون تدخل صارم يضع حدا لهذا النزيف المتواصل، وهو ما خلق حالة من الاحتقان والاستياء الواسع داخل الشارع المغربي، خاصة مع اقتراب مناسبة دينية يفترض أن تقوم على قيم التضامن والتراحم، لا على الجشع والاحتكار واستنزاف جيوب البسطاء.
