خلف الستار الرقمي: كيف تراقب ميتا موظفيها وما سر موجة التسريحات الاخيرة

بدات شركة ميتا الامريكية في تفعيل برمجيات تتبع دقيقة داخل حواسيب موظفيها بالولايات المتحدة حيث تقوم الادوات بتسجيل كل نقرة وضغطة زر مع التقاط صور شاشة عشوائية للعمل الذي ينجزه الموظف في مكتبه.

وكشفت الشركة ان الهدف من هذا التوجه هو جمع بيانات كافية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على تنفيذ مهام تقنية معقدة كانت تواجه سابقا صعوبات في اتمامها بشكل ذاتي ومستقل تماما.

واوضحت الشركة ان الاداة الجديدة تحمل اسم مبادرة القدرات النموذجية وسيكون عملها مقتصرا على تطبيقات العمل فقط دون الوصول الى الملفات الشخصية او الخصوصيات المتعلقة بحياة الموظفين بعيدا عن مهامهم الوظيفية المحددة.

استراتيجية تقليص القوى العاملة

واضافت تقارير صحفية ان هذه الخطوة تاتي بالتزامن مع استعداد ميتا لاطلاق موجة تسريحات واسعة قد تشمل نحو عشرين بالمئة من اجمالي الموظفين وذلك في اطار خطة هيكلية جديدة تعتمد على تقليص التكاليف.

واكدت المصادر ان الشركة تتجه لزيادة استثماراتها في قطاع الذكاء الاصطناعي لتصل الى ارقام فلكية مما يضع الوظائف التقليدية في مهب الريح مع رغبة الادارة في استبدال المبرمجين بانظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وبين مارك زوكربيرغ في مناسبات سابقة ان التقنية باتت قادرة على اداء مهام المبرمجين من المستوى المتوسط وهو ما يعزز التوجه نحو الاعتماد الكلي على الروبوتات والذكاء الاصطناعي بدلا من العنصر البشري.

ازمة قانونية تلوح في الافق

واشار خبراء قانونيون الى ان استخدام هذه الادوات يمثل تحولا في طبيعة الرقابة المهنية التي كانت مقتصرة سابقا على قطاعات معينة قبل ان تنتقل لتشمل الموظفين التقنيين في بيئات العمل المكتبية الحديثة.

وشدد استاذ القانون فاليريو دي ستيفانو على ان هذه الممارسات قد تضع ميتا في مواجهة مباشرة مع القوانين الاوروبية الصارمة التي تمنع مراقبة الموظفين وتعتبرها انتهاكا صريحا للخصوصية المهنية في دول عديدة.

واكد الباحثون ان شركات التكنولوجيا الكبرى قد تواجه تحديات قانونية كبيرة في ايطاليا والمانيا بسبب هذه الادوات حيث تتطلب التشريعات هناك وجود شبهات جنائية حقيقية قبل السماح باي شكل من اشكال المراقبة.