أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المجال الجنائي يواجه تحديا متواصلا في مواكبة تطور الجريمة، مبرزا أن “الإبداع الجنائي” يجعل من الصعب الإحاطة بمختلف الأفعال الإجرامية، موضحا أن “مشروع القانون الجنائي الجديد لن يتم عرضه غالبا على البرلمان في هذه الولاية”.
وأوضح وهبي، في معرض جوابه عن سؤال شفهي تقدمت به فدوى محسن الحياني النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي حول الإطار القانوني لمحاربة الجرائم المرتبطة بالعنف ومختلف الجرائم، أن مشروع القانون الجنائي الجديد لا يزال يواجه خلافات عميقة في الرؤى والخلفيات ولا يزال طور الإعداد.
ولفت وزير العدل إلى أن هذا المشروع قد لا يُحال على البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية، بسبب استمرار هذه التباينات، مسجلا أنه “يعتبر أن هناك حدودا لا يمكن تجاوزها بخصوص بعض القضايا الخلافية المرتبطة بمضامينه”.
وفي سياق متصل، قال الوزير المتدخل خلال الجلسة المنعقدة بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية إن النقاش الدائر حول المشروع يشمل جرائم من قبيل التسول وجرائم التعذيب، إلى جانب سرقة الأموال بطرق افتراضية التي عرفت انتشارا متزايدا في الآونة الأخيرة.
كما كشف المسؤول الحكومي عينه أن من بين المقترحات التي يتم تداولها إدراج ما يُعرف بـ”جرائم الماء”، في إشارة إلى الأفعال المرتبطة بهدر هذه المادة الحيوية.
وأبرز وهبي أنه في ظل التحديات المرتبطة بندرة المياه، يتجه التفكير نحو إقرار عقوبات زجرية في حق المتورطين في تبذيرها أو سوء استعمالها.
من جهتها، عقبت فدوى محسن الحياني على جواب وزير العدل بالقول: “الواقع الحالي، المتسم بتصاعد الجريمة، يطرح تساؤلات حقيقية حول نجاعة الترسانة الجنائية ومحدوديتها في تحقيق الردع”.
وشددت النائبة البرلمانية على أنه “لا يمكن لأي مجتمع أن يدّعي تحقيق التنمية والاستقرار في ظل تنامي الإحساس بانعدام الأمن”، مؤكدة أن “الفريق الحركي لا يزال ينتظر إحالة مشروع تعديل مجموعة القانون الجنائي على البرلمان، بعد أن سبق للحكومة سحبه دون إعادة تقديمه إلى حدود الساعة، على الرغم من اقتراب نهاية الولاية التشريعية”. كما عبّرت الحياني عن استنكارها لإمكانية عدم عرض المشروع خلال هذه الولاية.
The post خلافات تعطل إخراج القانون الجنائي appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
