خلاف على عقود المعلمين في المدارس الخاصة.. رفض لتحديد المدة ووزارة العمل تتمسك بالتنظيم

الحقيقة الدولية - أكدت نقابة أصحاب المدارس الخاصة، الخميس، رفضها تحديد مدة زمنية ملزمة لعقود عمل المعلمين والمعلمات، في وقت شددت فيه وزارة العمل على أن عقد العمل الموحد في قطاع التعليم الخاص جاء نتيجة جهود طويلة لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية التعليمية وضمان حقوق العاملين.وكانت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن قد أطلقت عام 2024 منصة إلكترونية للعقد الموحد للعاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال.وقال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن النقابة كانت من أوائل الجهات التي بادرت إلى إعداد عقد عمل موحد يراعي حقوق المعلمين والمدارس على حد سواء، مؤكدًا حرص القطاع على حماية حقوق المعلم باعتباره عنصرًا أساسيًا في العملية التعليمية.وأوضح أن وزارة العمل شكّلت مؤخرًا لجنة لإدارة ملف عقود العاملين في التعليم الخاص، مشيرًا إلى أن النقابة تتمسك بمبدأ التراضي بين الطرفين في تحديد شروط العقد، باعتباره أساس العلاقة التعاقدية وفق الأطر القانونية.وبيّن الصوراني أن فرض مدة محددة للعقود، كأن تكون لسنة أو سنتين، يُعد تقييدًا لعمل المدارس وقد ينعكس سلبًا على الاستثمار في القطاع، مؤكدًا أن الاتفاق بين المدرسة والمعلم يجب أن يشمل جميع تفاصيل العلاقة التعاقدية، بما في ذلك مدة العمل والأجور، بما يحقق مصلحة الطرفين.وأشار إلى أن قطاع التعليم الخاص يواجه تحديات متعددة، داعيًا إلى معالجة أي تجاوزات فردية ضمن الأطر القانونية، دون اللجوء إلى إجراءات عامة قد تؤثر على استقرار المدارس أو تعيق عملها، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المعلمين ودعم استمرارية القطاع.من جانبه، أوضح مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة أن عقد العمل الموحد لم يأتِ بشكل مفاجئ، بل هو نتاج عمل تراكمي استمر لسنوات، ويهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية وضمان الحد الأدنى من حقوق العاملين، لا سيما المعلمين.وأشار إلى أن الرسوم التي أُثير حولها الجدل مؤخرًا، والبالغة دينارين عن كل معلم، تأتي ضمن اتفاقية تنظم عمل النقابات، حيث يُخصص جزء منها لصيانة نظام العقود الإلكتروني، فيما يُوزع الجزء الآخر بين نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين في التعليم الخاص.وأضاف أن اللجنة التي تدير نقابة العاملين في التعليم الخاص تم تشكيلها من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، عقب كف يد الهيئة الإدارية السابقة بقرار قضائي، مؤكدًا أن ذلك تم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.ولفت إلى أن عقد العمل الإلكتروني يُعد امتدادًا لعقد العمل الجماعي المبرم سابقًا بين النقابتين، ويهدف إلى حماية حقوق العاملين وضمان الحد الأدنى من الامتيازات الوظيفية.وأكد أن وزارة العمل تتابع تطبيق أحكام قانون العمل والعقود الجماعية في مختلف القطاعات، بما فيها التعليم الخاص، من خلال دور رقابي مستمر، مشيرًا إلى التعامل مع أي مخالفات وفق الأطر القانونية.وفيما يتعلق بالشكاوى، بيّن الدهامشة أن الوزارة تتلقى بشكل مستمر شكاوى من العاملين في المدارس الخاصة، موضحًا أن عددها ارتفع خلال العام الدراسي 2025–2026 مقارنة بالعام السابق، وأن هذه القضايا ليست جديدة بل ممتدة منذ سنوات.وأشار إلى أن فرق التفتيش تتابع الشكاوى عبر المنصات المعتمدة، وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتحقيق بيئة عمل عادلة.من جهته، أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن اعتماد العقد الموحد الإلكتروني للعاملين في قطاع التعليم الخاص يمثل خطوة مهمة لمعالجة الاختلالات المزمنة في القطاع، ويسهم في الحد من الانتهاكات العمالية وتحسين شروط العمل.