خدمات لذوي الإعاقة

جاء من ضمن قرارات مجلس الوزراء الموقر المنعقد يوم الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447 أن يشمل تحمل الدولة عن الأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها، مهن العمالة المنزلية المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. هذا قرار يذكرنا بخدمات متنوعة تقدمها المملكة لذوي الإعاقة في مجالات مختلفة تشمل خدمات صحية وتعليمية ومهنية واجتماعية. خدمات تساهم في التمكين والدمج الاجتماعي نابعة من تقدير حقوق هذه الفئة. المملكة عملت على تطوير وتنظيم ما يقدم من خدمات لذوي الإعاقة فأوجدت مظلة رسمية تتمثل في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي هيئة حكومية هدفها كما جاء في أدبياتها تمكين ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم. ما جاء في مقدمة هذا المقال هو جزء مكمل لمنظومة شاملة من الخدمات المتنوعة. من يطلع على صفحة الخدمات في موقع الهيئة سيدرك حجم هذه الخدمات وشموليتها، سيدرك أن حقوق الإنسان ليست مجرد تنظير وشعارات وإنما خدمات فعلية وبرامج ومسارات مختلفة تتفق مع تنوع الاحتياجات ونوع الإعاقات. خذ على سبيل المثال: خدمات تشمل المتقاعدين، خدمات للأسر، وللباحثين عن عمل، خدمات للأطفال ذوي الإعاقة، وحديثي الإعاقة، وخدمة الإعانة المالية، وخدمة كتابة العدل المتنقلة، وتطبيق صحتي، وخدمة صرف الأجهزة الطبية، وحساب المواطن، وتمويل الأسرة، وتمويل الأزواج، وغيرها كثير. التكامل الإنساني والوطني في هذا المجال يتحقق بمشاركة جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وهي الجمعية غير الربحية التي تعمل على تعزيز مبدأ الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة وتحقيق الاستفادة من الخدمات والبرامج المتنوعة وتتمثل في: الـتأهيل العلاجي، التدريب والتمكين، الكفاءة والتوظيف، الأجهزة التعويضية، خدمة ضيوف الرحمن من ذوي الإعاقة، شراكات المسؤولية الاجتماعية، التوعية والترفيه. ما سبق جزء من مملكة إنسانية انتهجت مبدأ الإنجازات وليس الشعارات أو الخطابات.