خبير تربوي: المنصات التعليمية تجارية وغايتها الربح

الحقيقة الدولية - أكد الرئيس التنفيذي ومؤسس إحدى منصات التعليم الإلكتروني، علاء جرار، أن المنصات التعليمية المرخصة تعمل بإشراف ومتابعة من وزارة التربية والتعليم، وتقدم محتوى تعليميا يخضع للرقابة، بهدف دعم الطلبة ومساندتهم في العملية التعليمية.وأوضح جرار أن المنصات الإلكترونية وفرت أدوات تعليمية لا تتوفر في المدارس بالشكل التقليدي، أبرزها الفيديوهات التعليمية المسجلة التي تتيح للطالب إعادة الدروس في أي وقت، إلى جانب بنوك أسئلة شاملة وأوراق عمل تساعد على المراجعة والاستعداد للامتحانات.وأشار إلى أن تكلفة الاشتراك في المنصات لا تتجاوز 150 دينارا للفصل الدراسي وتشمل جميع المباحث، مؤكدا أن دورها يقتصر على تقديم تعليم مساند، ولا يشكل بديلا عن التعليم المدرسي أو عبئا ماليا على الطلبة وأسرهم.وأضاف أن هذه المنصات تمثل أداة داعمة لوزارة التربية والتعليم، وتسهم في تعزيز العملية التعليمية، نافيا أن تكون منافسة للوزارة أو بديلا عن دورها.في المقابل، رأى الخبير والمستشار التربوي عايش النوايسة أن وزارة التربية والتعليم وفرت بالفعل منصات تعليمية مجانية تضم فيديوهات تعليمية للمباحث المختلفة، في إطار مواكبة التحول الرقمي وتطوير أدوات التعليم.واعتبر النوايسة أن انتشار المنصات التعليمية الخاصة أدى إلى تغولها على دور الوزارة، من خلال استقطاب الطلبة عبر الحملات الإعلانية والمنشورات الترويجية وتقديم الجوائز والحوافز لتشجيع التسجيل.وأكد أن هذه المنصات ذات طابع تجاري وتسعى إلى تحقيق الأرباح، مشيرا إلى أنها أسهمت، من وجهة نظره، في إضعاف جودة التعليم بسبب اعتمادها بصورة كبيرة على أساليب التعلم السمعية والبصرية، على حساب المهارات الحركية والكتابية، الأمر الذي ينعكس سلبا على تنمية قدرات الطلبة.وأضاف أن المنصات تستهدف طلبة المدارس الحكومية بصورة أكبر، عبر الترويج لفكرة أن الدراسة مع معلمين يتمتعون بشهرة واسعة ترفع فرص الحصول على معدلات مرتفعة.كما أشار النوايسة إلى أن وزارة التربية والتعليم تواجه تحديات في ضبط العدد المتزايد من منصات التعليم الإلكتروني، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة.