خبير نفطي : الحكومة لا تحقق مكاسب من ارتفاع أسعار المحروقات

الحقيقة الدولية - قال الخبير في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل إن تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب عند مستويات تموز يعكس تحمّل الحكومة جزءاً من الارتفاعات التي شهدتها الأسواق العالمية، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية والاقتصادية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.وأوضح عقل أن أسعار المشتقات النفطية في الأردن تُحتسب استناداً إلى متوسط الأسعار العالمية خلال 30 يوماً تسبق موعد التسعير، وليس وفق التغيرات اليومية، مشيراً إلى أن الانخفاضات المؤقتة التي سجلتها أسعار النفط خلال الفترة الماضية لم تكن كافية لخفض الأسعار، بسبب عودة التوترات الجيوسياسية وارتفاع الأسعار مجدداً.وأضاف أن استمرار الاضطرابات في المنطقة، ولا سيما المخاوف المتعلقة بحركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، يشكل عامل ضغط على أسواق الطاقة العالمية، مؤكداً أن تداعيات ارتفاع أسعار المشتقات النفطية لا تقتصر على الأردن، بل تمتد إلى العديد من دول العالم.وبيّن أن الحكومة تحملت حتى الآن نحو 212 مليون دينار نتيجة فروقات الأسعار، معتبراً أن سياسة التدرج في عكس الارتفاعات العالمية أسهمت في الحد من تأثير تقلبات الأسعار على المواطنين.وأكد عقل أن الحكومة لا تحقق مكاسب من ارتفاع أسعار المحروقات، موضحاً أن انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي ارتفاع الإيرادات الضريبية، لافتاً إلى استمرار دعم أسطوانة الغاز المنزلي، وأن أسعار الديزل والكاز في الأردن ما تزال أقل من مثيلاتها في العديد من الدول.وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قد قررت تثبيت أسعار المحروقات لشهر آب عند المستويات المعتمدة في تسعيرة شهر تموز، رغم ارتفاع متوسط الأسعار العالمية خلال الشهر الماضي، لا سيما مادتي الديزل والكاز، نتيجة تجدد التوترات السياسية في المنطقة.وأبقت اللجنة سعر البنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس للتر، والبنزين أوكتان 95 عند 1310 فلوس للتر، والديزل عند 850 فلساً للتر، والكاز عند 550 فلساً للتر، كما ثبتت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير، مع استمرار دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي.وأوضحت اللجنة أن قرار تثبيت الأسعار يهدف إلى الحد من انعكاسات تقلبات الأسواق العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الحكومة تحملت منذ بداية الأزمة نحو 212 مليون دينار نتيجة فروقات الأسعار ودعم الغاز، ضمن سياسة التدرج في عكس الارتفاعات العالمية.