خبير: موريتانيا يمكنها تقليص كلفة استيراد الوقود عبر التعاقد المسبق

قال مهندس في مجال الغاز والبتروكيميائيات، إن الحكومة الموريتانية يمكنها تقليص كلفة استيراد الوقود إذا لجأت إلى التعاقد المسبق على أساس أسعار النفط المتوقعة، مشيراً إلى أن أي تحسن في الأسعار مرتبط باستمرار وقف إطلاق النار وعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأضاف محمد نور الدين في مقابلة مع “صحراء 24” أن الأسعار الحالية لا تسمح بتراجع فوري خلال شهر مايو، في ظل تداول عقود خام برنت لشهر يونيو عند نحو 95 دولاراً للبرميل، مقابل أسعار فورية تقارب 124 دولاراً للبرميل خلال أبريل.

وأوضح أن الحكومة قد تتمكن من الاستفادة من الأسعار المتوقعة خلال شهري يونيو ويوليو عبر التعاقد المسبق والدفع المباشر، ما قد يتيح شراء الشحنات عند مستويات تقارب 92 دولاراً للبرميل، وهو ما قد ينعكس على أسعار المازوت والبنزين محلياً.

وأشار نور الدين إلى أن أسعار البنزين سجلت تراجعاً بنحو 17 بالمئة، معتبراً أن ذلك يتيح للسلطات فرصة للاستفادة من مستويات الأسعار الحالية عبر تسريع عمليات الشراء.

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً حاداً، تزامناً مع ارتفاع أسواق الأسهم، في أعقاب اتفاق الولايات المتحدة وإيران على هدنة مشروطة لمدة أسبوعين، تشمل إعادة فتح مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي.

وسجل سعر خام برنت القياسي تراجعاً بنسبة 13 في المئة ليصل سعر البرميل إلى 94.80 دولاراً، في حين سجل النفط المتداول في الولايات المتحدة تراجعاً تجاوز 15 في المئة ليصل سعر البرميل إلى 95.75 دولاراً.

وعلى الرغم من ذلك لا تزال أسعار النفط أعلى مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الصراع في 28 فبراير/شباط، عندما كانت أسعار التداول في ذلك الوقت تصل إلى نحو 70 دولاراً للبرميل.

وكانت تكاليف الطاقة قد شهدت ارتفاعاً نتيجة تعطل إمدادات النفط والغاز من منطقة الشرق الأوسط بشكل بالغ، في أعقاب تهديد إيران باستهداف السفن التي تسعى لعبور مضيق هرمز، رداً على الهجمات الجوية الأمريكية والإسرائيلية.