خبير: ملف الموساوي اختبار حقيقي لمصداقية الكاف واستقلالية هيئاتها
أحدثت قضية إيقاف لاعب نهضة بركان، حمزة الموساوي، ضجة واسعة داخل الأوساط الكروية الأفريقية، خاصة بعد التطور المفاجئ في قرارات اللجنة الانضباطية التي رفعت العقوبة من ثلاثة أشهر إلى عامين في غضون ثلاثة أيام فقط.
لتنضاف هذه القضية إلى سجل الملفات القانونية المثيرة للجدل في الموسم الحالي، والتي تضع نزاهة المنافسة القارية ومصداقية أجهزتها، مرة أخرى، تحت مجهر المساءلة.
وفي قراءة قانونية لجريدة “مدار 21”، اعتبر الدكتور عمر بشة، المختص في القانون الرياضي، أن ملف الموساوي يتجاوز كونه مجرد انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات، ليمتد إلى إشكالية إجرائية عميقة تتعلق بمدى حجية القرارات الإدارية المتضاربة الصادرة عن “الكاف” والآثار القانونية المترتبة عليها.
وفي مستهل حديثه عن حيثيات الملف، أوضح الدكتور عمر بشة أن فصول القضية تعود إلى يناير الماضي، حين كشفت التحاليل وجود مادتي “بريدنيزون” و”بريدنيزولون” في عينة اللاعب.
وأشار الخبير القانوني إلى أن هاتين المادتين، ورغم كونهما محظورتين أثناء المنافسة، إلا أنهما تُصنفان ضمن “المواد المحددة” وفقاً لمعايير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA).
وأكد المصدر ذاته أن هذا التصنيف ليس مجرد تفصيل تقني، بل هو “المفتاح القانوني” للقضية؛ فخلافاً للمواد “غير المحددة” التي توجب الإيقاف المؤقت بشكل آلي، تمنح المادة 36 من لائحة “الفيفا” للهيئة المختصة سلطة “تقديرية” في فرض الإيقاف من عدمه.
وهو الهامش الذي سمح بصدور قرارين متناقضين في ظرف 72 ساعة: الأول يقضي بالإيقاف (11 مارس) والثاني برفعه (14 مارس)، وهو القرار “المفصلي” الذي استند إليه الفريق البركاني لإشراك لاعبه “بحسن نية”.
وعن الجدل القائم حول قرار رفع الإيقاف الذي صدر قبل ساعات من مباراة الذهاب، يرى الدكتور بشة أن القرار يجد سنده في المادة 12.d من القانون التأديبي للكاف، التي تمنح الرئيس صلاحية “تعديل التدابير المؤقتة” ضمن اختصاصاته الإدارية العادية، دون الحاجة لإثبات “حالة طارئة” كما تقتضي المادة 64.1.
وأضاف موضحاً: “من هذا المنطلق، يظهر موقف نهضة بركان قوياً من الناحية الموضوعية؛ فاللاعب كان “مؤهلاً” وقت المشاركة بموجب قرار رسمي نافذ، مما يُسقط – ظاهرياً – تهمة إشراك لاعب غير مؤهل المنصوص عليها في المادة 150″.
ورغم صدور قرار لاحق بإيقاف الموساوي لمدة عامين، إلا أن لجنة التأديب لم توقع أي عقوبات رياضية على النادي البركاني، معتبرة نتائج المباراتين قائمة، وهو ما عده البركانيون انتصاراً لموقفهم، بينما اعتبره الجانب السوداني “حيفاً” يستوجب التصعيد.
وأوضح المتحدث ذاته أن دفوعات الهلال ترتكز أساسا على “تجاوزات إجرائية جسيمة”، أبرزها شبهة تضارب المصالح ضد رئيس لجنة التأديب، إضافة إلى ظروف جلسة 9 أبريل التي افتقرت لأدنى شروط حق الدفاع.
وأضاف:” أخطر ما يواجه الكاف حالياً هو تضارب المصالح. فترؤّس عثمان كين لجلسة 9 أبريل وهو صاحب القرار المطعون فيه، يضعنا أمام خرق صريح للمادة 20 من القانون التأديبي. وقانوناً، هذا العيب يؤدي إلى بطلان الإجراءات. وإذا بُطل قرار رفع الإيقاف، نعود آلياً لقرار الإيقاف الأول، مما قد يجعل مشاركة اللاعب غير قانونية بأثر رجعي”.
وخلص الدكتور عمر بشة إلى أن هذه القضية ستشكل سابقة قانونية في القارة السمراء، خاصة فيما يتعلق بمسؤولية الأندية عن الاعتماد “بحسن نية” على قرارات الأجهزة القارية، مشدداً على أن المرحلة الاستئنافية المقبلة ستكون “اختباراً حقيقياً” لاستقلالية الهيئات القضائية داخل “الكاف”.
ظهرت المقالة خبير: ملف الموساوي اختبار حقيقي لمصداقية الكاف واستقلالية هيئاتها أولاً على مدار21.
