خبير دستوري: الدستور يجيز إحالة الوزير إلى النيابة العامة.. لكن تطبيق ذلك مستبعد خلال الدورة الاستثنائية #عاجل

مالك عبيدات _ قال الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين إن المادة (55) من الدستور الأردني تمنح مجلس النواب صلاحية إحالة الوزير إلى النيابة العامة إذا ارتكب جرائم متعلقة بوظيفته، موضحًا أن هذه الجرائم حددها قانون محاكمة الوزراء، وتشمل جرائم مثل استثمار الوظيفة والخيانة العظمى وغيرها من الجرائم المرتبطة بالمنصب الوزاري.

وأضاف نصراوين في حديثه لـ"الأردن 24" أن هذا هو الإطار الدستوري والقانوني من الناحية النظرية، إلا أنه يرى أن تطبيق هذا المسار خلال المرحلة المقبلة مستبعد لأسباب عملية ودستورية.

وأوضح أن مجلس النواب مدعو للانعقاد في دورة استثنائية بموجب الإرادة الملكية، والتي حددت جدول أعمالها بخمسة مشاريع قوانين، الأمر الذي يلزم المجلس بالتركيز على هذه التشريعات ضمن وظيفته التشريعية.

وأشار إلى أن الدور الرقابي للمجلس خلال الدورة الاستثنائية يكون محدودًا إلى حد كبير، إذ تنحصر أعمال المجلس بالموضوعات الواردة في الإرادة الملكية، ما يجعل اتخاذ إجراءات من قبيل إحالة وزير إلى النيابة العامة، سواء كان وزيرًا حاليًا أو سابقًا، أمرًا غير مرجح خلال هذه الدورة.

وأكد نصراوين أن الإحالة تبقى جائزة من الناحية الدستورية، إلا أن الظروف والإطار الذي تنعقد فيه الدورة الاستثنائية يجعلان ممارسة هذا الاختصاص في الوقت الراهن أمرًا غير متوقع.