في 18 مارس الماضي، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تتويج المنتخب المغربي بلقب كأس أمم إفريقيا، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا، ودفع منتخب السنغال إلى تقديم طعن رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضي.
وفي محاولة لفهم الخلفيات القانونية لهذا الملف المعقد، أجرت صحيفة “ماركا” حوارًا مع المحامي المتخصص في القانون الرياضي الدولي رومان بيزيني، الذي سلط الضوء على الأسس القانونية للقرار، والسيناريوهات المحتملة خلال المرحلة المقبلة.
أساس القرار القانوني
أوضح بيزيني أن قرار “الكاف” استند إلى خرق المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، واللتين تنصان على اعتبار الفريق خاسرًا وإقصائه رسميًا إذا رفض اللعب أو غادر أرضية الملعب دون إذن الحكم، مع احتساب نتيجة 3-0 ضده.
وأشار إلى أن لجنة الاستئناف اعتبرت أن منتخب السنغال غادر الملعب أو رفض مواصلة اللعب خلال المباراة النهائية دون ترخيص، رغم أن التفاصيل الدقيقة للقرار لم تُنشر بشكل كامل.
🇪🇸🗞️ Le média espagnol Marca a consulté un spécialiste du droit du sport, habitué des dossiers au TAS.
Selon lui, les chances du Sénégal face au Maroc seraient quasiment 𝗜𝗡𝗘𝗫𝗜𝗦𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦, estimées à seulement 0,01 %. 🇲🇦🏆 pic.twitter.com/baxbOkFv2e
— FRMF Xtra (@FRMFXtra) March 23, 2026
لماذا تأخر القرار؟
وبخصوص التأخر في إصدار الحكم، أكد الخبير أنه لا يوجد أجل محدد داخل لوائح “الكاف”، باستثناء مهلة قصوى تصل إلى ستة أشهر لمرحلة التحقيق الأولي. وأضاف أن تعقيد القضية وخصوصيتها استدعى منح الوقت الكافي للاستماع لكل الأطراف قبل إصدار قرار معلل.
ما حظوظ السنغال أمام “طاس”؟
يرى بيزيني أن التطبيق الحرفي للنصوص قد يدفع محكمة التحكيم الرياضي إلى تأييد قرار “الكاف”. لكنه أشار إلى ثغرة محتملة، إذ إن اللوائح لا تعالج بشكل صريح حالة مغادرة الفريق للملعب ثم عودته لاستكمال المباراة.
وقد تعتمد السنغال في دفاعها على أن “روح القانون” تستهدف معاقبة الفرق التي ترفض استئناف اللعب، وهو ما لا ينطبق بالكامل في هذه الحالة، خاصة أن اللقاء استُكمل. كما قد يُطرح جدل قانوني حول تعريف “الفريق”، في ظل بقاء ثلاثة لاعبين فقط في الملعب، بينما تشترط قوانين IFAB وجود سبعة لاعبين على الأقل لمواصلة المباراة.
ورغم ذلك، رجّح الخبير أن فرص السنغال في كسب الطعن تظل محدودة.
هل يمكن إعادة النهائي؟
استبعد بيزيني إمكانية إعادة المباراة، موضحًا أن لوائح “الكاف” لا تنص على هذا الخيار، بل تحدد عقوبة واضحة تتمثل في خسارة الفريق المخالف بنتيجة 3-0.
مصير الكأس في حال تثبيت القرار
في حال تأكيد فوز المغرب بشكل نهائي، أشار الخبير إلى أن السيناريو القانوني الطبيعي يقتضي سحب اللقب من السنغال وتسليمه للمغرب، مع تبادل الميداليات بين المنتخبين.
سابقة قانونية محتملة
وختم بيزيني حديثه بالتأكيد على أن هذه القضية قد تشكل سابقة في القانون الرياضي، إذ قد تُرسخ مبدأ يمنع الفرق من مغادرة الملعب دون إذن الحكم، حتى في حال استئناف المباراة لاحقًا.
كما قد تدفع هذه الواقعة “الكاف” إلى مراجعة لوائحه، لتحديد حالات العودة إلى الملعب بشكل أدق، وتعريف الفريق وفق الحد الأدنى لعدد اللاعبين، بما يتماشى مع قوانين اللعبة الدولية.
