خبراء: تشغيل الأردنيين يجب أن يكون أولوية في مشاريع الناقل الوطني والسكك الحديدية #عاجل

خاص - خلال زيارته الأخيرة إلى محافظة العقبة، أعلن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن الأشهر المقبلة ستشهد بدء تنفيذ اثنين من أكبر المشاريع الاستراتيجية منذ مطلع الألفية، وهما مشروعا الناقل الوطني والسكك الحديدية، وذلك إلى جانب العديد من المشاريع التي جاءت ضمن الرؤية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة برعاية وتوجيهات ملكية سامية.

صحيح أن هناك أهدافا مباشرة لتلك المشاريع، سواء فيما يتعلّق بالسكة الحديدية التي ستنقل بواسطتها صادرات وواردات البضائع من وإلى العقبة وبشكل يحفّز الاقتصاد ويشجّع الاستثمار، أو مشروع الناقل الوطني الذي سيزوّد الأردنيين بالمياه المحلّاة لمواجهة الفقر المائي، إلا أنه لا يُمكن إغفال الأهداف الأساسية الأخرى لهذ المشاريع.

فتلك المشاريع، على أهميّتها، لا تمثّل مجرّد خطوة لتطوير البنية التحتيّة، ولا مشروعا مائيا مجرّدا، بل هي فرصة أمام الحكومة من أجل إحداث تغيير مباشر في حياة المواطن الأردني قبل إتمام العمل على هذين المشروعين، وذلك من خلال ما يُفترض أن توفّره من فرص عمل تخفّض من معدلات البطالة، وخاصة بين المهندسين والفنيين وخريجي التخصصات التقنية والمهنية.

والمطلوب اليوم من الرئيس حسان وحكومته، أن تضع الخطط والتعليمات التي تفرض على الشركات العاملة على المشاريع الاستراتيجية والكبرى تشغيل أكبر عدد من الشباب الأردني، واشتراط تشغيل نسب محددة من المهندسين والفنيين وغيرهم. فطالما كان الاستثمار هو البوابة للقضاء على كلّ المشكلات الاقتصادية، ولعلّ هذين المشروعين هما الفرصة الأكبر أمام هذه الحكومة لتشغيل أكبر عدد من الشباب الأردني المؤهل.

البشير: الأولوية في المشاريع الكبرى هي تشغيل الأردنيين

وحول ذلك، أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أن المشاريع الكبرى التي تعمل الحكومة على تنفيذها ضمن خطتها التنموية، وفي مقدمتها مشروع سكك الحديد والناقل الوطني للمياه، تمثل فرصة حقيقية لتحريك الاقتصاد الوطني، شريطة أن تكون الأولوية فيها للخبرات والعمالة الأردنية.

وقال البشير لـ الاردن24 إن الأردنيين يتطلعون إلى أن تنعكس هذه المشاريع الاستراتيجية على سوق العمل من خلال تشغيل المهندسين والفنيين والعمال الأردنيين، بما يسهم في التخفيف من معدلات البطالة، مشددًا على أن الاستفادة من الكفاءات المحلية يجب أن تكون الخيار الأول في جميع مراحل التنفيذ والتشغيل.

وأضاف أن هذه المشاريع ستنعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي، مبينًا أن مشروع سكك الحديد سيؤدي إلى تحسين منظومة النقل وتقليل كلف الشحن والتنقل، الأمر الذي سينعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن مشروع الناقل الوطني للمياه ستكون له آثار اقتصادية واسعة إذا تمكنت الحكومة من توفير المياه بكلف أقل أو ضمن المستويات الحالية، موضحًا أن انخفاض كلفة المياه سيؤدي إلى تقليل كلف الإنتاج في القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية، وهو ما سيدعم النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأكد البشير أنه في حال وجود نقص في بعض الخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، فإن الواجب هو الاستثمار في تدريب وتأهيل الكفاءات الأردنية، لضمان قدرتها على إدارة وتشغيل هذه المشاريع مستقبلاً، بدلًا من الاعتماد على العمالة الخارجية.

كما دعا إلى ترشيد الإنفاق الإداري في هذه المشاريع، محذرًا من المبالغة في رواتب القيادات الإدارية العليا، لأن ذلك سينعكس مباشرة على كلفة الخدمات التي ستقدمها المشاريع، سواء في قطاع النقل والشحن عبر السكك الحديدية أو في كلفة المياه التي ستصل إلى المواطنين والقطاع الصناعي، وهو ما قد يقلل من الفوائد الاقتصادية المرجوة منها.

وختم البشير بالتأكيد أن نجاح المشاريع الاستراتيجية لا يقاس بحجم الاستثمار فقط، وإنما بقدرتها على خلق فرص عمل للأردنيين، وخفض كلف الإنتاج، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يحقق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

عوض: المشاريع الكبرى يجب أن تلتزم بتوفير ظروف عمل لائقة

ومن جانبه، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أحمد عوض، إن دخول أي مشروع استثماري أو تنموي حيز التنفيذ في الأردن يعد خطوة مهمة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، مؤكداً أن نمو النشاط الاقتصادي يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى توليد المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وأوضح عوض لـ"الأردن 24" أن الأثر الإيجابي للمشاريع على سوق العمل ليس متساوياً في جميع الحالات، إذ تختلف قدرة كل مشروع على خلق الوظائف بحسب طبيعته وحجمه والقطاع الذي ينتمي إليه، فهناك مشاريع توفر أعداداً كبيرة من فرص العمل، وأخرى يكون تأثيرها محدوداً أو متوسطاً.

وأكد أن تحقيق أكبر فائدة ممكنة من هذه المشاريع يتطلب أن ترافقها برامج واضحة لتدريب وتأهيل وتشغيل الأردنيين، بما يضمن تعزيز مساهمة العمالة المحلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الجديدة.

وأضاف أن المشاريع الكبرى يجب أن تلتزم بتوفير ظروف عمل لائقة، وأن تطبق معايير وقوانين العمل الأردنية، بما يحفظ حقوق العاملين ويوفر بيئة عمل مناسبة تشجع المواطنين على الالتحاق بهذه الوظائف والاستمرار فيها.

وشدد عوض على أهمية البدء ببرامج التأهيل قبل انطلاق المشاريع، وعدم الانتظار حتى تبدأ الأعمال للبحث عن الكفاءات المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة تحديد الاحتياجات المستقبلية من المهندسين والفنيين والمتخصصين منذ مرحلة الإعداد، والعمل بالتنسيق مع الجامعات ومؤسسات التدريب المهني والجهات المختصة لإعداد كوادر أردنية قادرة على الانخراط في هذه المشاريع، بما يقلل الحاجة إلى استقدام الخبرات والعمالة من الخارج ويعزز استفادة الاقتصاد الوطني من الاستثمارات الجديدة.