خبراء: سيادة الأردن خط أحمر والاعتداءات الخارجية خرق فاضح للقانون الدولي

هرمنا- أكد خبراء في الدراسات الاستراتيجية والقانون الدولي وحقوق الإنسان، أن الاعتداءات على الأراضي والأجواء الأردنية ودول الخليج، تمثل خرقا جسيما لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة أو التهديد بها.
وقالوا  إن محاولات استغلال المجال الجوي الأردني أو استهداف المنشآت الحيوية ومناطق التجمعات السكنية بالمسيرات والمقذوفات، لا تعد خرقا للسيادة الوطنية فحسب، بل تمثل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي واعتداء على القواعد الدولية الإنسانية التي تجرم ترويع المدنيين.
وشددوا على أن المملكة، وبالاستناد إلى رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، تتبنى خيار الحوار والحلول السياسية لخفض التصعيد، مع احتفاظها بحقها المشروع والمطلق في الدفاع عن أمنها وصون مقدراتها ضد أي عبث أو مخططات تسعى لزعزعة استقرار المنطقة.
وقال أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال، الدكتور حسن الدعجة، إن الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج تمثل خرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية.
وبين أن هذه الاعتداءات تشكل سلوكا يهدد منظومة الأمن الإقليمي ويقوض أسس الاستقرار التي تقوم عليها العلاقات بين الدول، لا سيما في منطقة تشهد أصلا مستويات عالية من التوتر والتعقيد السياسي والعسكري.
وأشار إلى أن استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة والمرافق الخدمية، يمثل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين ومقومات الاستقرار الاقتصادي للدول المتضررة، الأمر الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي تؤكد ضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية أثناء النزاعات.
من جانبه، أوضح أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية، الدكتور عمر العكور، أن الموقف القانوني للأردن يستند بوضوح وثبات إلى نصوص ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 التي تحظر استخدام القوة لحل النزاعات بين الدول، واللجوء إلى الوسائل السلمية كالمفاوضات والوساطة.
وأشار إلى أن الميثاق الأممي يحرم اللجوء إلى القوة إلا في حالتين حصريتين، هما الدفاع الشرعي عن النفس، أو تنفيذ قرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، مشددا على أن الموقف الأردني ينسجم تماما مع القانون الدولي الذي يمنح كل دولة حق الحفاظ على سيادتها المطلقة على إقليمها الوطني البري والجوي البحري.
واكد حق المملكة المطلق في حماية أمنها الوطني من أي مساس أو انتهاك لسيادتها، قائلا إن إطلاق المسيرات والصواريخ فوق سماء الأردن انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي العام، وما تقوم به المملكة هو ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن الوطن وحماية أرواح المواطنين.
وأشار إلى أن الممارسات التي تستهدف الأردن أو دول الخليج العربي تمثل انتهاكا للسيادة وتهديدا للمدنيين، خاصة مع سقوط مقذوفات في مناطق سكنية، مؤكدا أن القانون الدولي الإنساني يجرم الاعتداء على المدنيين والمنشآت الحيوية كمراكز الطاقة، باعتبارها جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وبين العكور أن الأردن، ومنذ بدء النزاع، يتبنى رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تغليب لغة الحوار والعقل والمنطق، وأن المملكة ليست مع طرف ضد آخر، بل تقف مع صون سيادتها التي تعتبرها خطا أحمر لا يقبل التجاوز.
من جهتها، أكدت مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة نهلا المومني، أن الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الأردنية تشكل انتهاكات مركبة ومتقاطعة تمس بالقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية المستقرة والمبادئ القانونية الراسخة على عدة أصعدة.
​وبينت أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكات متعددة للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم الاعتداء على سيادة الدول ومهاجمة البنية التحتية أو الأعيان الحيوية فيها وترويع السكان، مشيرة إلى أن اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقية لاهاي والعديد من المواثيق الدولية تعتبر مثل هذه الهجمات انتهاكات تستوجب المسؤولية والتعويض، وترقى لمستوى جريمة العدوان القائمة على التخطيط أو التنفيذ لعمل عدواني باستخدام القوة المسلحة، بما في ذلك القصف أو الهجمات العسكرية عبر الحدود، فضلا عن كونها جرائم ضد الإنسانية.
​وأوضحت أن هذه الاعتداءات تشكل خرقا للأعراف الدولية المستقرة، وفي مقدمتها مبدأ عدم استخدام القوة، وعدم التدخل في سيادة الدول، واحترام سلامة الأراضي، كما أنها إخلال بمبدأ حسن الجوار.
​وأشارت إلى أن هذه التصرفات تمثل انتهاكا جسيما لميثاق الأمم المتحدة الذي أكد في مقدمته على ضمان السلم والأمن الدوليين وعدم اللجوء إلى القوة إلا في حالات محددة ووفق شروط صارمة لا تمتد لتشمل أطرافا ليسوا طرفا في النزاع.
​وشددت المومني على أن هناك جملة من الممارسات الإيرانية التي تعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وأبرزها الاعتداء على السيادة الإقليمية من خلال اختراق أو محاولة اختراق الأجواء الأردنية واستخدامها دون احترام مبدأ السيادة الإقليمية للدولة.

بترا