انس جويعد :
يشكل تعزيز الأمن الغذائي وتأمين مرونة سلاسل التوريد ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية. ويستدعي تحقيق الاستدامة الغذائية إستراتيجية متكاملة تجمع بين التخطيط المبني على البيانات، وتحديث أساليب الإنتاج، وتطوير عمليات النقل والتخزين المبرد لتفادي التلف والحد من الاختناقات التسويقية.
وتعد محافظة إربد شرياناً زراعياً حيوياً وأحد أبرز سلال الغذاء في المملكة، لما تتمتع به من تنوع مناخي وجغرافي وخبرات زراعية متراكمة أهلتها لإنتاج أصناف متعددة من الخضار والمحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة. غير أن هذه السلة الغذائية باتت تواجه ضغوطاً متزايدة تتطلب حلولاً جذرية لحماية الرقعة الزراعية وضمان استدامة إنتاجها أمام الشح المائي والتقلبات المناخية.
وفي الميدان، يؤكد مزارعون أن التحدي الأكبر يكمن في نقص مياه الري وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية، إلى جانب غياب قاعدة بيانات رسمية تحدد الاحتياجات الفعلية للسوق، ما يوقعهم في عشوائية التخطيط وتكبد خسائر مالية متكررة.
وفي هذا الصدد، ينبه المزارع أبو حمدان شكور إلى أن ارتفاع التكاليف يلتهم هامش الربح، داعياً إلى إيجاد ربط رقمي وداتا حكومية تنظيمية تربط بين الإنتاج والاستهلاك وتخفيض أسعار المستلزمات لضمان استمرار المزارعين. فيما يوضح المزارع إبراهيم أن غياب "الداتا" يجعل الزراعة قائمة على الاجتهاد الشخصي وفائض الإنتاج، وهو ما أيده المزارع محمد عبيدات بأن غياب التنسيق الحكومي يضع المزارع أمام خسائر متتالية عند تسويق محصولة.
ورداً على هذه التحديات الميدانية، أكد أمين سر نقابة المهندسين الزراعيين في إربد، الدكتور هاشم العمري، أن تطوير القطاع الزراعي يتطلب التحول الجاد نحو الزراعة الذكية وتطبيق أفضل الأساليب العلمية لاستغلال الدونم الواحد بأعلى كفاءة إنتاجية ممكنة، من خلال اعتماد أنظمة الري الحديثة والتكنولوجيا الزراعية التي تضاعف عائد المساحة المزروعة وتحد من الهدر.
وأوضح العمري أن مواجهة شح الموارد المائية تستدعي رفع كفاءة استخدام المياه عبر إدخال التقنيات المرشدة والحساسات الذكية، بالتوازي مع تحسين جودة المدخلات الزراعية من خلال تقديم دعم مباشر للبذار والشتلات المحسنة والمقاومة للجفاف والأمراض، وتكثيف الرقابة للضمان وصول مدخلات عالية الكفاءة للمزارعين.
وأشار العمري إلى ضرورة العمل على تخفيض كلف الإنتاج الزراعي عبر تشجيع استخدام الطاقة الشمسية وتوفير حوافز وتمويل ميسر للمزارعين، إلى جانب التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تعزز الاكتفاء الذاتي وتقلل من الاعتماد على الاستيراد. كما شدد على أهمية اعتماد الربط المباشر بين المزارع والمستهلك عبر المنصات الرقمية والأسواق المباشرة لتقليل عدد الوسطاء وضمان سعر عادل للطرفين.
واختتم العمري بالتأكيد على أن النهوض بسلاسل التوريد يستدعي أيضاً إنشاء مراكز الفرز والتبريد بالقرب من مناطق الإنتاج، وتعزيز التصنيع الغذائي التحويلي لاستيعاب الفائض، مع اعتماد البيانات الرقمية والتأمين ضد المخاطر المناخية، للوصول إلى هدف أساسي يتمثل في إنتاج أعلى بكلفة أقل ودخل مستقر يضمن صمود المزارع والأمن الغذائي الوطني.
ــ الراي
