خبراء من الأمم المتحدة يطالبون إيران بإلغاء أحكام الإعدام بحق عشرة شبان

دعا خبراء من الأمم المتحدة الاثنين، إيران إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 10 شبان على صلة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في كانون الثاني الماضي. وندّد هؤلاء الخبراء الثلاثة عشر بأحكام الإعدام الصادرة على 12 شابا تراوح أعمارهم بين أواخر سن المراهقة وبداية العشرينات، بينهم اثنان أُعدِما بالفعل في 19 تموز. واعتبر الخبراء أن "إصدار أحكام بالإعدام على 12 شخصا في جلسة واحدة سرية ومن دون توضيح لمسؤولية كل متهم على حدة، يشكل مخالفة للمعايير المعتمدة في مجال المحاكمة العادلة". ولا يتحدث هؤلاء الخبراء باسم الأمم المتحدة مع أنهم أعضاء في لجنتها المعنية بحالات الاختفاء القسري وفي فريق عملها المعني بالاحتجاز التعسفي. وكانت حركة احتجاجية في إيران انطلقت في البداية على خلفية مطالب معيشية تحولت في أواخر كانون الأول، إلى تظاهرات واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها يومي 8 و9 كانون الثاني. وقد أقرت السلطات بوقوع أكثر من 3000 حالة وفاة، عازية العنف إلى "أعمال إرهابية" اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراءها. في المقابل، أفادت منظمات غير حكومية تنشط من خارج إيران بحدوث حملة قمع أسفرت عن مقتل الآلاف. وأشار الخبراء إلى أن 24 شخصا على صلة بتظاهرات كانون الثاني أُعدِموا شنقا. وأوضحوا أن الشبان الاثني عشر المحكوم عليهم بالإعدام متهمون بالضلوع في مقتل أربعة من عناصر قوات الأمن، إضافة إلى ارتكاب أعمال حرق متعمد وتخريب خلال التظاهرات التي شهدتها ساحة شهيد عليخاني في أصفهان في 8 كانون الثاني، استنادا إلى "اعترافات" عُرضت تلفزيونيا. وأضاف الخبراء أن "التهم الموجهة إلى (الشبان) لم تتضح بعد، إذ تُعقد الجلسات أمام المحكمة الثورية بصورة سرية، ولا تُنشر الأحكام"، معتبرين أن هؤلاء الشبان حُرموا تعسفا من حريتهم، وأن بعضهم تعرض للاخفاء القسري ولسوء المعاملة. ومن بين الأشخاص الذين قد يُعدَمون قريبا شروين باقریان جبلي الذي بلغ الثامنة عشرة قبل وقت قصير من اعتقاله. وأفاد الخبراء، بأن التلفزيون الرسمي عرض، حتى قبل محاكمته، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يعترف خلال استجوابه بارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن. ووفق منظمات غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية، فإن إيران تنفذ عمليات إعدام تفوق في عددها ما تنفذه أي دولة أخرى باستثناء الصين. وأفادت منظمات غير حكومية، منها منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النروج، ومنظمة "معا ضد عقوبة الإعدام" ومقرها باريس، بأن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 1639 شخصا العام 2025، وهو عدد قياسي منذ العام 1989. أ ف ب