خبراء: حرب إيران كشفت ضعف هيكلة نظام العراق الاقتصادي والسياسي
ترجمة حامد أحمد
أشار خبراء اقتصاد ومحللون في تقرير لموقع (AGBI) البريطاني للتحليلات الاقتصادية إلى أن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وما ترتب عليها من تعطيل لصادرات النفط عبر مضيق هرمز، قد كشفت عن نقاط ضعف هيكلية قديمة في الاقتصاد والنظام السياسي العراقي، ما يعيد فرض إصلاحات اقتصادية قاسية مؤجلة منذ سنوات إلى الواجهة، مشيرين إلى أن الأمن والاستقرار السياسي سيحددان مستقبل اقتصاد البلاد.
وقد دفعت الحرب والأعمال العدائية العراق، الذي لا يزال وضعه هشاً، ليكون في الواجهة، في وقت لا تزال فيه بغداد عالقة في صراع طويل لتشكيل حكومة. ومع ذلك، يقول الخبراء، بأنه لا يُتوقع أن تؤدي هذه الصدمة إلى عرقلة التعافي بشكل كامل.
ووفقاً للخبير الاقتصادي العراقي، أحمد الطبقجلي، وكبير الاستراتيجيين في برنامج صندوق AFC العراق، فإن وضع العراق يعد هشاً بسبب “اختلالات ضخمة” ودور الدولة المبالغ فيه في الاقتصاد الممول بإيرادات نفطية “متقلبة”.
وأضاف الطبقجلي: “الصراع سلبي، لكن الأمور ليست سيئة إلى هذا الحد. لدينا احتياطيات أجنبية تكفينا لمدة 12 شهراً وفق مستويات الاستيراد لعام 2025”.
قبل اندلاع الصراع مع إيران، كان العراق يتأرجح بين الجمود السياسي ومؤشرات على استعداد شركات النفط العالمية الكبرى للعودة إلى العمل في البلاد.
وكانت بغداد قد نجحت في البقاء بعيداً عن صراعات المنطقة، وفق ما ذكره صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز الماضي، لكنه حذر من مخاطر تشمل ارتفاع الدين، وانخفاض أسعار النفط، وارتفاع بطالة الشباب، وضعف القطاع المصرفي، وعدم استقرار إمدادات الكهرباء.
لكن التوقعات تدهورت الآن، رغم ارتفاع أسعار النفط. فقد شهد العراق هجمات من جماعات محلية موالية لطهران على قواعد أميركية، واستهدافاً إيرانياً لإقليم كردستان، إضافة إلى ضربات أميركية وإسرائيلية على فصائل مسلحة عراقية.
كما أدى نقص سعة التخزين إلى خفض إنتاج النفط فور عرقلة إيران للصادرات عبر مضيق هرمز. وأصبحت إيرادات الحكومة، التي اعتمدت بنسبة 90% على مبيعات النفط العام الماضي، تحت ضغط شديد.
وتراجع الإنتاج من حقل الرميلة إلى نحو 400 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.35 مليون برميل يومياً قبل النزاع، كما بلغ الإنتاج في حقل الزبير نحو 300 ألف برميل يومياً، منخفضاً من 340 ألف برميل يومياً قبل الحرب.
ومن المفارقات أن إرث الغزو الأميركي عام 2003 يوفر نوعاً من الحماية غير المقصودة، إذ تُحوَّل عائدات النفط عبر حساب في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وتصل إلى بغداد بعد تأخير مدته ثلاثة أشهر.
وفي أواخر الأسبوع الماضي، قالت إيران إن العراق مستثنى من قيود الشحن في مضيق هرمز، وفقاً لوكالة بلومبيرغ، ما قد يتيح تصدير نحو 3 ملايين برميل يومياً من النفط العراقي.
خيارات صعبة في الأفق
إذا طال أمد الصراع، سيضطر العراق إلى اتخاذ خيارات، لكل منها كلفته، بحسب الطبقجلي، الذي أشار إلى احتمال تأجيل المدفوعات أو إصدار ديون داخلية أو خارجية.
وقال: “الاقتراض المحلي يأتي على حساب التضخم وسعر الصرف مستقبلاً، بينما الاقتراض الخارجي قد يتطلب برنامجاً مع صندوق النقد الدولي”.
من جانبه، رأى محمود بابان، الباحث في مركز روداو للأبحاث في أربيل، أن الحكومة الاتحادية لا تزال قادرة على الاعتماد على احتياطياتها مع تقليص الإنفاق الاستثماري “للبقاء” على المدى القصير.
أما على المدى الطويل، فسيتعين على قادة بغداد تعزيز دور القطاع الخاص، والتراجع عن سياسات سابقة أدت إلى زيادة عدد الموظفين الحكوميين بأكثر من 700 ألف، وارتفاع كلفة دعم الطاقة إلى نحو 14.7 مليار دولار في عام 2024.
ولا تزال الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني هي حكومة تصريف أعمال بدون صلاحيات واسعة، بانتظار إعادة تثبيت السوداني لولاية ثانية أو ترشيح بديل عنه.
فرص ومسارات بديلة للطاقة
إن إعادة رسم مسارات الطاقة بعيداً عن مضيق هرمز توفر فرصة، شريطة أن يتمكن العراق من السيطرة على الأمن الداخلي.
وفي منتصف مارس/آذار، وتحت ضغط أسواق الطاقة المتقلبة والولايات المتحدة، اتفقت الحكومة الاتحادية وسلطات إقليم كردستان على ضخ 250 ألف برميل يومياً عبر خط أنابيب كركوك–جيهان بين العراق وتركيا.
ومن بين الأفكار المطروحة أيضاً إحياء مشروع نقل النفط عبر خط أنابيب من البصرة إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر في الأردن، أو إلى ميناء اللاذقية في سوريا على البحر المتوسط. غير أن تنفيذ هذه المشاريع سيتطلب مليارات الدولارات، فضلاً عن تحديات أمنية كبيرة. وأشار تامر بدوي، الباحث المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إلى أن الأعمال العدائية هددت منشآت الإنتاج الفعلية في جنوب العراق، خاصة مع قيام شركات الطاقة الكبرى بإجلاء موظفيها.
وقال: “الأمر يتعلق بقدرة الدولة العراقية على إثبات أن الجنوب منطقة يمكن السيطرة عليها، وليست مكاناً بلا قانون حيث تستطيع الفصائل المسلحة شن هجمات أو ترهيب الشركات متى شاءت”.
وأضاف أن حقيقة كون كلاً من الولايات المتحدة وإيران لا تعتبران العراق عدواً مباشراً قد يكون عاملاً حاسماً في تقليل حجم الأضرار، وأن إيران لا ترغب في رؤية الاقتصاد العراقي يتعرض للتدمير كضرر جانبي.
عن موقع AGBI البريطاني
The post خبراء: حرب إيران كشفت ضعف هيكلة نظام العراق الاقتصادي والسياسي appeared first on جريدة المدى.
