خبراء: الهدر الدوائي يرفع كلف العلاج ويعزز مقاومة المضادات الحيوية

الحقيقة الدولية - أكد مختصان أن الحد من الهدر الدوائي في الأردن يتطلب منظومة متكاملة تشمل توحيد البروتوكولات العلاجية، وتعزيز دور الصيدلي السريري، واستكمال الربط الإلكتروني بين المؤسسات الصحية، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالاستخدام الرشيد للأدوية.وأوضح نقيب الصيادلة الدكتور وصفي النوافلة أن الهدر الدوائي يتمثل في حصول المريض على أدوية تزيد على حاجته، مشيرًا إلى أن توحيد البروتوكولات العلاجية، خاصة لمرضى السرطان، سيسهم في خفض كلف العلاج والحد من الهدر، إلى جانب أهمية تفعيل دور الصيدلي السريري وإنشاء ملف دوائي موحد يمنع تكرار صرف الأدوية.وأضاف النوافلة أن القطاع العام ينفق نحو 300 مليون دينار سنويًا على شراء الأدوية، في حين لا توجد إحصاءات دقيقة لحجم الهدر الدوائي، رغم وجود تقديرات تشير إلى أنه يكلّف عشرات الملايين من الدنانير.من جانبه، أكد رئيس الجمعية الأردنية لمنتجي الأدوية الدكتور خالد حرب أن الهدر الدوائي لا يقتصر على الخسائر المالية، بل يسهم أيضًا في زيادة مقاومة المضادات الحيوية وارتفاع كلف العلاج، داعيًا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالاستخدام الصحيح للأدوية والحد من صرفها أو تخزينها دون حاجة.وأشار حرب إلى أن الصناعة الدوائية الأردنية تغطي نحو 60% من احتياجات السوق المحلية من حيث عدد الوحدات الدوائية، فيما تُصدّر منتجاتها إلى أكثر من 88 دولة، مؤكدًا أن الأردن لم يشهد انقطاعًا في الأدوية الأساسية حتى خلال الأزمات، بفضل قوة الصناعة الوطنية والمنظومة الرقابية.وأكد المختصان أن تطوير التشريعات، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم البحث العلمي، إلى جانب ترشيد استخدام الأدوية، تمثل ركائز أساسية للحفاظ على الأمن الدوائي، وتعزيز مكانة الأردن مركزًا إقليميًا للصناعات الدوائية.