خبراء: الأردن نجح في حماية أجوائه وترسيخ استقلالية قراره السياسي

آيات بكر 

في خضم واحدة من أكثر الأزمات الإقليمية تعقيدًا، وما رافقها من تصعيد عسكري وتبادل للهجمات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وجد الأردن نفسه أمام تحديات أمنية مباشرة تمثلت في تكرار انتهاك مجاله الجوي بعبور صواريخ وطائرات مسيّرة. ورغم حساسية موقعه الجغرافي وتشابك المشهد الإقليمي، نجحت المملكة في ترسيخ معادلة دقيقة تقوم على حماية السيادة الوطنية بكل حزم، مع المحافظة في الوقت ذاته على سياسة خارجية متوازنة ترفض الانجرار إلى الصراعات أو الاصطفاف ضمن أي محور، مؤكدة أن أمن الأردن واستقراره يشكلان أولوية لا تقبل المساومة. ويرى مسؤولون وخبراء ومحللون أن تعامل الأردن مع هذه التطورات لم يكن مجرد استجابة عسكرية آنية، بل عكس رؤية سياسية وأمنية متكاملة تستند إلى استقلالية القرار الوطني، والالتزام بالقانون الدولي، والدفاع المشروع عن السيادة، إلى جانب مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد والدفع نحو حلول سياسية للنزاعات، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي يؤكد الأردن باستمرار أنها تمثل جوهر عدم الاستقرار في المنطقة. وأكد مساعد رئيس مجلس الأعيان الدكتور زهير أبو فارس أن موقف الأردن منذ اندلاع الحرب كان واضحًا وثابتًا، إذ دعا منذ اللحظة الأولى إلى وقف التصعيد ووقف الحرب، والاحتكام إلى الحوار والمفاوضات والقانون الدولي باعتبارها السبيل الوحيد لمعالجة أزمات المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا النهج ينسجم مع السياسة الأردنية الثابتة تجاه مختلف الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي يعد استمرار غياب الحل العادل لها أحد أبرز أسباب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة منذ عقود. وأشار إلى أن الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة عبر اختراق أجوائها تعد اعتداءً غير مبرر على سيادتها، مؤكدًا أن الأردن مارس حقه المشروع في الدفاع عن أراضيه وأمن مواطنيه، وهو حق تكفله القوانين والأعراف الدولية، موضحًا أن المملكة لا تسمح لأي طرف بفرض سياساته أو التدخل في طبيعة علاقاتها الخارجية أو خياراتها السيادية. وشدد على أن الأردن ليس طرفًا في الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وأنه لا يعتدي على أي دولة، كما لا يتدخل في شؤون الآخرين، لكنه في المقابل يرفض بشكل قاطع أي اعتداء على أراضيه أو أي محاولة للمساس بسيادته الوطنية، مؤكدًا أن السياسة الأردنية تجمع بين الحزم في الدفاع عن الوطن والحكمة في تجنب الانزلاق نحو مزيد من الحروب والصراعات. وأضاف أن الرسالة التي عكسها تعامل الأردن مع الانتهاكات المتكررة لأجوائه تتمثل في أن المملكة قادرة على حماية سيادتها والدفاع عن مواطنيها، مع استمرارها في الدعوة إلى وقف الحرب وإيجاد حلول سياسية عادلة تستند إلى القانون الدولي، مؤكدًا أن الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تواصل جهودها لإحلال السلام والاستقرار، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والتوصل إلى حل الدولتين يمثلان مدخلًا رئيسًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. من جهته، أكد النائب الدكتور حسين العموش أن الأردن أثبت، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، قدرته على حماية سيادته وصون أمنه الوطني عبر سياسة متوازنة تجمع بين الحزم العسكري والحكمة السياسية، انطلاقًا من أن أمن المملكة وسيادتها يمثلان خطًا أحمر لا يقبل المساومة. وقال العموش إن تعامل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – مع أي أجسام اخترقت المجال الجوي جاء وفق قواعد اشتباك واضحة تستند إلى القانون الدولي وحق الدولة المشروع في الدفاع عن أراضيها، دون الانجرار إلى أي تصعيد أو الانحياز لأي طرف في الصراع. وأضاف أن طريقة تعامل الأردن مع هذه الانتهاكات حملت رسائل واضحة، أبرزها أن المملكة لن تسمح بأن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو ممرًا لعمليات تهدد أمنها واستقرارها، وأن القرار الأردني مستقل ويضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، فضلًا عن تأكيد جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وقدرتها على حماية الحدود والسيادة في مختلف الظروف. وأشار إلى أن نجاح الأردن في حماية أجوائه يعود إلى منظومة متكاملة تشمل كفاءة القوات المسلحة، والتطوير المستمر لقدرات الدفاع الجوي، والاحترافية العالية في إدارة الأزمات، إلى جانب السياسة الخارجية المتزنة التي يقودها جلالة الملك، والقائمة على احترام القانون الدولي، وخفض التوتر، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بدوره، أوضح مساعد رئيس هيئة الاركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية الاسبق اللواء الركن المتقاعد هلال الخوالدة أن الرسائل التي وجهها الأردن خلال الأزمة عكست نهجًا ثابتًا انتهجته المملكة في مختلف الأزمات الإقليمية، يقوم على الحفاظ على مسافة آمنة من الصراعات عبر دبلوماسية دفاعية نشطة تحقق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني والمسؤولية الإقليمية. وأكد أن أولى هذه الرسائل تمثلت في أن السيادة الأردنية خط أحمر، وأن الأجواء الأردنية ليست مستباحة لأي طرف، مبينًا أن اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة التي انتهكت المجال الجوي لم يكن إجراءً تقنيًا فحسب، وإنما قرارًا سياديًا هدفه منع تحويل المملكة إلى ساحة صراع أو ممر للعمليات العسكرية بين الأطراف المتحاربة. وأضاف أن الرسالة الثانية تجسدت في استقلالية القرار الأردني، إذ أثبتت المملكة أنها تتخذ قراراتها وفق تقديراتها الأمنية ومصالحها الوطنية بعيدًا عن أي اصطفافات أو محاور، الأمر الذي عزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ورسخ مصداقية الموقف الأردني. وأشار الخوالدة إلى أن رفض استخدام الأجواء الأردنية لأي غرض عسكري شكل رسالة واضحة لجميع الأطراف، وأسهم في الحد من اتساع رقعة الصراع ومنع امتداده إلى داخل المملكة، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا النهج يمثل أحد أهم عوامل استقرار الأردن. وفي الجانب العسكري، أوضح أن القوات المسلحة الأردنية تمتلك جاهزية عالية وكفاءة احترافية، إلى جانب منظومة دفاع جوي متكاملة وأنظمة رصد ومراقبة متطورة قادرة على اكتشاف أي اختراق والتعامل معه فورًا، لافتًا إلى أن هذه المنظومة أثبتت فاعليتها خلال الأزمة من خلال اعتراض معظم الأجسام التي دخلت الأجواء الأردنية، بما يعكس التطور المستمر في العقيدة العسكرية الأردنية. وأضاف أن السياسة الأردنية القائمة على ما وصفه بـ«التحوط الاستراتيجي» جنبت المملكة الانخراط في المحاور الإقليمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على علاقاتها الدولية والإقليمية، وهو نهج عززته الدبلوماسية الأردنية النشطة التي يقودها جلالة الملك، من خلال التواصل المستمر مع مختلف الأطراف الدولية للتأكيد على ضرورة وقف الحرب وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد، مع التشديد على حق الأردن المشروع في حماية أجوائه وسيادته. كما أكد أن تماسك الجبهة الداخلية والتفاف الأردنيين حول القيادة الهاشمية والقوات المسلحة شكل عاملًا رئيسًا في نجاح المملكة بإدارة الأزمة، مشيرًا إلى أن ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة انعكست في استمرار الحياة الطبيعية رغم الظروف الإقليمية الصعبة. من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الدكتور عامر السبايلة أن الحرب فرضت على الأردن ولم يكن طرفًا في اختيارها، إلا أن موقعه الجغرافي جعله في مواجهة تحديات مباشرة، الأمر الذي استدعى الجمع بين الجاهزية العسكرية والدبلوماسية الفاعلة. وأوضح أن الأردن مطالب بالاستمرار في إظهار موقف دبلوماسي قوي وحازم في مواجهة أي محاولات للمساس بسيادته، مؤكدًا أن شبكة تحالفاته الإقليمية والدولية تمثل أحد أهم عناصر استقراره، إلى جانب ضرورة استمرار التحرك السياسي والدبلوماسي، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الدولية ومجلس الأمن، للتأكيد على رفض أي انتهاكات تستهدف المملكة. وأشار السبايلة إلى أن القدرات العسكرية الأردنية أثبتت قدرتها على احتواء التهديدات، إلا أن الرد الدبلوماسي والسياسي يظل عنصرًا مكملًا لضمان تحميل أي جهة تستهدف الأردن مسؤولية أفعالها، لافتًا إلى أهمية تنسيق المواقف مع الدول العربية، وخاصة دول الخليج، بما يسهم في بلورة موقف إقليمي موحد يعزز أمن المنطقة واستقرارها. وفي المحصلة، يؤكد المشهد الأردني أن المملكة نجحت في إدارة واحدة من أكثر المراحل الإقليمية حساسية عبر معادلة جمعت بين الجاهزية العسكرية والدبلوماسية الهادئة، وبين الدفاع الصارم عن السيادة الوطنية والتمسك بخيار السلام. وبينما يواصل الأردن حماية حدوده وأجوائه بكل حزم، فإنه يواصل أيضًا التأكيد أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بوقف الحروب، واحترام القانون الدولي، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، باعتبارها المدخل الحقيقي لإنهاء دوامة الأزمات وتحقيق الأمن والسلام الدائمين. ــ الراي