خاص| قوى غزة تضغط لبدء عمل اللجنة الإدارية برئاسة علي شعث.. الأخير يرد: "تواصلوا مع ميلادنوف.. لا علاقة لنا"

<p style="text-align: justify;"><span style="color:#2980b9;"><strong>خاص قدس الإخبارية</strong></span>: كشفت مصادر خاصّة لـ "شبكة قدس الإخبارية" عن توجيه لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة رسالةً صريحة إلى رئيس اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، علي شعث، وأعضاء اللجنة، تطالبهم فيها باتخاذ موقف جاد "يفرض قدومهم إلى قطاع غزّة" في أقرب فرصة ممكنة. وأشارت الفصائل في رسالتها إلى كامل استعدادها، بالتنسيق مع لجنة الطوارئ الحكومية في غزة، لتوفير كافة السبل الكفيلة بتسليم إدارة القطاع إلى اللجنة دون أي عوائق.</p> <p style="text-align: justify;">وكانت اللجنة الوطنية قد شُكِّلت في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بوصفها أحد مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على أن يرتبط إطار عملها بإدارة الوضع الإنساني خلال المرحلة الانتقالية. ورغم إعلان اللجنة سابقًا استعدادها لتولي مهامها، وإعلان لجنة العمل الحكومي في غزة استكمال مراسم تسليم الحكم بإشراف القوى الوطنية والإسلامية، فإن اللجنة لم تتمكن حتى اللحظة من دخول القطاع، ما يثير تساؤلات حول دورها وطبيعة التعامل معها من قبل الاحتلال والولايات المتحدة، وما إذا كانت تُستخدم "أداة" لتمرير مخططات تستهدف قطاع غزة.</p> <p style="text-align: justify;">وعنونت القوى الوطنية والإسلامية رسالتها الموجهة للجنة إدارة القطاع بعد مرور نحو 100 يوم على تشكيلها بـ: "تأخر وصولكم لغزة وتولي مهامكم المناطة بكم يعزز معاناة الناس ويتيح الفرصة للاحتلال بتكريس الأزمات". وأكدت القوى أن "التأخير غير المبرر وغير المفهوم" في عودة اللجنة وتولي مهامها بات موضع استياء واسع بين المواطنين، الذين ينتظرون دورًا عمليًا يخفف من معاناتهم المتفاقمة.</p> <p style="text-align: justify;">وترى الفصائل في رسالتها أن ربط العودة وفتح المعابر بشروط جديدة لم تكن جزءًا من تفاهمات وقف إطلاق النار، يحوّل اللجنة إلى "رهينة" بيد ما يسمّى "مجلس السلام"، ويُضعف قدرتها على الاستجابة لاحتياجات السكان. وفي السياق ذاته، أشارت الرسالة إلى أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للتفاهمات المعلنة حوّل حياة السكان إلى واقع قاسٍ يتطلب تدخلاً عاجلاً وفاعلاً لوضع حد لهذه الأوضاع.</p> <p style="text-align: justify;">وبصيغة شديدة اللهجة، أشار المصدر إلى أن القوى الوطنية في رسالتها قالت "إن مسوّغات تأخير وصول اللجنة للقطاع تأتي "متساوقة مع الاحتلال، والذي يسعى بربط عودة اللجنة وفتح المعابر بمسائل أخرى لم تكن شرطًا بصيغة وقف إطلاق النار للموافقة على تشكيل اللجنة، وبذلك تصبح اللجنة رهينة بيد مجلس السلام". </p> <p style="text-align: justify;">وطرحت الرسالة خمس نقاط جوهرية تبرز الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، وهي: "استمرار التصعيد الميداني وعمليات القتل والاغتيال الممنهجة، واستهداف مراكز الإيواء والمقرات الشرطية، إلى جانب إحكام السيطرة على حركة التجارة والبضائع الواردة من خلال تحديد مجموعة من التجار والشركات التي تدفع مبالغ طائلة مقابل التنسيق لدخول البضائع". </p> <p style="text-align: justify;">وتنص النقاط الأخرى  على أن الاحتلال: "يمارس سياسة الابتزاز للتضييق على القطاعات الحيوية وفي مقدمتها المرافق الصحية، فضلاً عن توسيع دائرة المناطق الصفراء ورفض الانسحاب من المناطق التي جرى التمدد فيها شرقاً وشمالاً، وصولاً إلى دعم الميليشيات الخارجة عن الأطر الرسمية والوطنية لزعزعة الاستقرار الداخلي". </p> <p style="text-align: justify;">وأبدت الفصائل استهجانها من الحديث في "ملف سلاح المقاومة"، بينما يغرق الاحتلال في دعم العصابات الإجرامية لنشر الفوضى والفلتان وتهديد أمن وسلامة المجتمع، والإصرار على عدم الدخول بالمرحلة الثانية من الاتفاق".</p> <p style="text-align: justify;">وبعد هذا التشخيص الدقيق من لجنة المتابعة، جاء الرد -بحسب المصادر- مخيبًا من قِبل رئيس اللجنة علي شعث، الذي قال: "نحن لجنة مهنية لا علاقة لنا بالأمور السياسية التي تُناقش بين الفصائل الفلسطينية والممثل الأعلى ملادينوف".</p> <p style="text-align: justify;">وفي سياق متصل، أشارت مصادر قدس إلى أن نيكولاي ملادينوف، المعروف بـ "الممثل السامي لمجلس السلام" والمفوض بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، قدّم لفصائل المقاومة قبل نحو شهر ورقة من 5 مراحل تنص على استمرار الاتفاق، لكنها تربط كل مرحلة إنسانية وإغاثية بما وصفه بـ "جمع السلاح" (أي نزع سلاح فصائل المقاومة)؛ وهو ما يخالف نص اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه الفصائل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.</p> <p style="text-align: justify;">وبيّنت المصادر أن "ملادينوف" ربط دور اللجنة التي يرأسها شعث بملف السلاح، خلافاً لما اتُّفق عليه مسبقاً بأن يتركز دور اللجنة على الجوانب الإغاثية والإدارية والإنسانية فقط. وأوضح المصدر أن شعث وأعضاء اللجنة لم يصدروا أي موقف حيال ورقة ملادينوف المخالفة لجوهر عملهم، ولم يعتبروا أن تلك الورقة تخرج عن إطار صلاحياتهم، كما كان موقفهم "المتحفظ" حين وصلتهم رسالة لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية.</p> <p style="text-align: justify;">وشدّدت المصادر أن القوى الوطنية والإسلامية أكّدت على موقفها بأن "غزة التي قاتلت الاحتلال لعامين كاملين وظلت صامدة رغم كل شيء لا يمكن إدارتها عن بعد واقتصار الأولوية فقط بترتيب الملف الأمني وترك باقي الملفات الملحة الأخرى كالصحة والإغاثة والاشغال والتعليم". وتابعت المصادر: "أخبرنا اللجنة أن عليهم الإلحاح على الوسطاء لسرعة عودتهم للقطاع وعدم استمرار حالة البقاء بالقاهرة بذريعة عدم القدرة".</p>