خاص: اجتماع مهم للتحالف الشيعي لحسم ملف مرشح رئاسة الحكومة العراقية

كشف مصدر في الإطار التنسيقي الشيعي، الائتلاف الشيعي الحاكم في العراق، أن التوجه العام داخل التحالف يميل لصالح ترشيح رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني لولاية ثانية، مع وجود خيارات أخرى سيتم بحثها في اجتماع حاسم الأربعاء.

وكان البرلمان العراقي انتخب، السبت، نزار آميدي رئيسا للجمهورية، لينهي بذلك الانسداد السياسي بشأن تشكيل حكومة جديدة منبثقة عن الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر الماضي، والذي تعاني منه البلاد منذ أكثر من 3 أشهر.

ووفق الدستور العراقي، يتوجب على رئيس الجمهوية الجديد الطلب من الكتلة البرلمانية الأكبر (الإطار التنسيقي الشيعي) ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ انتخاب الرئيس.

وقال سلام الزبيدي المتحدث باسم ائتلاف النصر، أحد قوى الإطار التنسيقي، إنه “كان من المؤمل أن يعقد الاطار اجتماعا الاثنين، لكنه تأجل ليوم الأربعاء بطلب من المرشح الحالي نوري المالكي لغرض إجراء المزيد من الحوار والتوصل لاتفاق بالإجماع بشأن ترشيح شخصية بديلة عنه”.

وشدد الزبيدي لـ”الحرة” على أن “هناك شبه اتفاق بين القوى الإطار التنسيقي على حسم الملف في اجتماع الأربعاء، على أن يتم الإعلان عن الإسم النهائي قبل انتهاء المدة الدستورية الأسبوع المقبل”.

وتسببت أزمة ترشيح المالكي بتأخر عقد جلسة البرلمان المقررة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي كانت مقررة نهاية يناير، على اعتبار أن العادة جرت في العراق أن تتم عملية انتخاب الرئيس الجديد وترشيح مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء في صفقة واحدة.

وتعقدت جهود ترشيح المالكي لولاية ثالثة بعد أن حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير الماضي من أن واشنطن لن تقدم أي مساعدة للعراق إذا عاد المالكي إلى السلطة. كما أرسلت واشنطن رسائل عدة لمسؤولين وقادة سياسيين عراقيين هددت فيها بفرض عقوبات على بغداد في حال المضي قدما بترشيح المالكي.

ويؤكد قيادي في الإطار التنسيقي لـ”الحرة” أن حظوظ السوداني هي الأقوى حاليا لتولي ولاية ثانية، على اعتبار أن بعض قادة الإطار يرون أنه يمتلك العدد الأكبر من المقاعد داخل مجلس النواب مما يعطيه الأفضلية على باقي المرشحين.

ويأتي خلفه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي الذي يمتلك حظوظاً أقل من السوداني لكنها موجودة، وفقا للمصدر نفسه.

هناك أيضا خيارات أخرى لكنها ضعيفة، وفقا للقيادي في الإطار التنسيقي، منها العودة للمرشحين التسعة الذين اختارهم “التنسيقي” في وقت سابق للتنافس على المنصب، مع استبعاد السوداني والعبادي بسبب رفض المالكي لترشحهما.

والخيار الآخر يتمثل في ترشيح شخصية توافقية من خارج المرشحين التسعة، وهذا الخيار هو الأضعف حاليا، يبيّن المصدر.

ويشير القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن المالكي لم ينسحب حتى الآن بشكل رسمي من الترشح، ولكن اصبحت لديه قناعة واضحة بأن عملية تمريره داخل البرلمان صعبة إن لم تكن مستحيلة بعد الرفض الأميركي له وكذلك التحفظ عليه من داخل الإطار التنسيقي وبعض القوى السنية والكردية.

ورشّح الإطار التنسيقي المالكي في يناير الماضي بعد أن واجه السوداني الذي حصد ائتلافه 51 مقعداً في الانتخابات التشريعية 2025 رفضاً من قبل عدة أطراف داخل التحالف الشيعي. وعلى إثر هذا الرفض خوّل “الإطار” حينها المالكي والسوداني بالاتفاق لترشيح أحدهما. وكان المالكي على خلاف مع السوداني منذ أن شكّل الأخير حكومته في أكتوبر 2022.

وفاجأ السوداني في حينها الجميع بتنازله عن الترشح لصالح المالكي، مما أدخل الإطار التنسيقي في حالة انسداد سياسي ودفع ترامب إلى إبداء موقف من ترشح زعيم ائتلاف دولة القانون.

وكتب ترامب في 27 يناير الماضي على منصته “تروث سوشيال”: “أسمع أن دولة العراق العظيمة قد تتخذ خياراً سيئاً للغاية بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيساً للوزراء. في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة، انزلقت البلاد إلى الفقر والفوضى الشاملة. ولا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى”.