خارطة طريق للحكومية الفلسطينية لتعزيز الصناعة وإعادة إعمار غزة من "الركام" - تفاصيل
رام الله: بحث رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، خلال لقائه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية برئاسة نصار نصار، يوم الاثنين في مكتبه برام الله إلى جانب الاتصال المرئي مع ممثلي الاتحاد في قطاع غزة، بحضور وزير الصناعة عرفات عصفور ووزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، سبل الارتقاء بالقطاع الصناعي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، بالإضافة للعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد رئيس الوزراء تقديم كافة أشكال الدعم والتمكين لقطاع الصناعات الفلسطينية، بما يساهم دعم المنتج الوطني وزيادة حجمه وتنافسيته، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة فرص التشغيل وخلق فرص عمل إضافية.
واطلع رئيس الوزراء من الوفد على أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع الصناعة، وعلى رأسها عراقيل الاحتلال والتعقيدات على المعابر خاصة مع قطاع غزة.
وبحث الاجتماع متابعة الإجراءات القانونية الجارية للضغط على الاحتلال لفتح المعابر على مدار الساعة للتصدير عبر الأردن، ومعيقات ادخال البضائع من الضفة لقطاع غزة.
كما ناقش الاجتماع مقترح الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لإنشاء شركة وطنية صناعية داخل قطاع غزة، تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي لمستلزمات الإعمار وإعادة تدوير الركام، وكذلك انتاج البيوت المتنقلة محلية الصنع.
وبحث الاجتماع الاجراءات الحكومية لدعم قطاع الصناعة والقوانين والتشريعات خاصة الزامية المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، وآليات محاربة إغراق الأسواق بالبضائع متدنية الجودة، بالإضافة للقوانين التي يجري العمل عليها ومن ضمنها المسودة الجديدة لقانون حماية المستهلك، ومشروع القانون المعدل للاستثمار، إلى جانب استكمال الجهود لتوسعة الاعتراف الدولي بشهادات الجودة للمنتج الفلسطيني وتعزيز عمليات التصدير.
