كفاءة … بطالة مرتفعة ودين عام متصاعد ونمو لا ينعكس على دخل المواطن

#سواليف

* فجوة بين النمو الكلي والواقع المعيشي للأفراد

أطلق مركز مؤشر الأداء | كفاءة، ورقة سياسات شاملة بعنوان “الاقتصاد الأردني في المؤشرات العالمية: الواقع والتحديات وآفاق الإصلاح”، تأتي في أعقاب جلسة نقاشية متخصصة عقدها المركز بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين تحت عنوان “الاقتصاد الأردني في المؤشرات الاقتصادية الدولية”.

وتقدم الورقة قراءة تحليلية لأداء الاقتصاد الأردني خلال الفترة 2019–2025، وتكشف أنه رغم تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً حقيقياً بلغ نحو 3.0% في عام 2025 ليصل إلى 37.2 مليار دينار، إلا أن نصيب الفرد من الناتج تراجع إلى 4,065 دولاراً مقارنة بـ 4,705 دولاراً في عام 2024، في مفارقة تعكس فجوة بين النمو الكلي والواقع المعيشي للأفراد.

كما أشارت الورقة إلى استمرار معدلات البطالة فوق حاجز 21%، وتصاعد نسبة الدين العام إلى نحو 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

نمو اقتصادي لا ينعكس على دخل المواطن

وأظهرت الورقة أن الاقتصاد الأردني سجل نمواً حقيقياً بلغ نحو 3% خلال عام 2025، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 37.2 مليار دينار، إلا أن هذا النمو لم ينعكس على المستوى المعيشي للأفراد.

وبحسب الورقة، انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 4,065 دولاراً في عام 2025، مقارنة مع 4,705 دولارات في عام 2024، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً على اتساع الفجوة بين الأداء الاقتصادي الكلي والواقع الاقتصادي للمواطنين، في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.

بطالة مرتفعة ودين عام متصاعد

ورصدت الورقة استمرار معدلات البطالة عند مستويات تتجاوز 21%، وهو ما يعكس استمرار التحديات التي يواجهها سوق العمل، خصوصاً في توفير فرص عمل مستدامة للشباب والخريجين.

كما أشارت إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى نحو 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرة أن استمرار الاعتماد على الاقتراض لتمويل النفقات العامة يشكل أحد أبرز التحديات أمام الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة.

خمس توصيات للإصلاح الاقتصادي

واقترحت الورقة خمس سياسات رئيسية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل، تمثلت في:

• إعادة النظر في رؤية التحديث الاقتصادي بما يجعلها أكثر شمولاً وقدرة على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
• ضمان عدالة السياسات العامة بحيث تراعي مصالح مختلف فئات المجتمع وتوزع آثارها بصورة أكثر إنصافاً.
• تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة عبر سياسات تعزز المشاركة والشفافية والعدالة في الخدمات والفرص.
• إعداد استراتيجية وطنية للتخلص التدريجي من الاعتماد على الدين العام لتمويل الموازنة، تتضمن أهدافاً زمنية وآليات تنفيذ واضحة.
• الالتزام بمضامين كتب التكليف السامية والأوراق النقاشية لجلالة الملك بما يضمن توجيه السياسات الاقتصادية نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأكدت الورقة أن نجاح الإصلاح الاقتصادي لا يقاس فقط بتحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي، وإنما بقدرة هذا النمو على تحسين دخل المواطن، وتوفير فرص العمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ورفع جودة الحياة، داعية إلى تبني سياسات اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة خلال المرحلة المقبلة.

هذا المحتوى كفاءة … بطالة مرتفعة ودين عام متصاعد ونمو لا ينعكس على دخل المواطن ظهر أولاً في سواليف.