دخلت قضية رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة «Assu 2000»، مرحلة جديدة، بعدما طلبت النيابة العامة في باريس إحالته إلى المحاكمة بتهم الاغتصاب والاتجار بالبشر، في ملف يرتبط بشابة مغربية قالت إنها تعرضت للاستغلال وهي قاصر.
وبحسب وكالة فرانس برس، طلب الادعاء إحالة بوتييه وأربعة متهمين آخرين إلى المحكمة المختصة، على خلفية وقائع تعود إلى الفترة التي كانت فيها الشابة في السادسة عشرة من عمرها، بعد وصولها إلى فرنسا.
وتشير التحقيقات، وفق المصدر ذاته، إلى أن بوتييه آوى الشابة ووعدها بالمساعدة في تسوية وضعها القانوني، قبل أن تتعرض، بحسب روايتها، للاستغلال الجنسي وممارسة الدعارة بالإكراه.
وتتضمن القضية أيضاً اتهامات باستغلال شابات من شمال إفريقيا ضمن منظومة تقوم على النفوذ والمال والسكن مقابل الجنس، فضلاً عن شبهات تتعلق بمحاولات التأثير على مسار التحقيق والتستر على الشكاية.
وكان بوتييه قد سُجن في ماي 2022 عقب تفجر القضية، قبل الإفراج عنه لاحقاً تحت إشراف قضائي لأسباب صحية. ولا يزال ينفي الاتهامات الموجهة إليه، بما فيها الاغتصاب والاتجار بالبشر.
كما تشمل القضية أربعة متهمين آخرين، من بينهم ثلاثة ضباط شرطة وعضو سابق في وحدة التدخل التابعة للدرك الفرنسي (GIGN)، في ملفات مرتبطة بشبهات فساد والتآمر.
ويمثل طلب النيابة العامة إحالة الملف إلى المحاكمة تطوراً بارزاً في القضية، التي ينتظر أن تكشف أمام القضاء تفاصيل الاتهامات والوقائع التي ظلت محل تحقيق لسنوات، مع بقاء جميع المتهمين مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.
