قد تستبعد واشنطن.. خطة أوروبية لتأمين مضيق هرمز حال انتهاء حرب إيران
تعمل دول أوروبية على إعداد خطة لمرحلة ما بعد الحرب على إيران، تهدف إلى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، من خلال تشكيل تحالف دولي واسع لإعادة فتح الممر البحري، بما يشمل نشر سفن لإزالة الألغام وسفن عسكرية أخرى، لكن هذه الخطة قد تستبعد الولايات المتحدة، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن الخطة تقوم على إنشاء مهمة دفاعية دولية لا تشمل "الأطراف المتحاربة"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، فيما أوضح دبلوماسيون أوروبيون مطلعون أن السفن الأوروبية لن تكون تحت قيادة أميركية.
وتهدف الخطة الأوروبية إلى طمأنة شركات الشحن وتشجيعها على استخدام المضيق بعد انتهاء القتال، وهو ما قد يستغرق وقتاً، بحسب مسؤولين.
ومن المرجح أن تشمل الخطة ألمانيا، التي كانت حتى الآن متحفظة علناً على أي مشاركة عسكرية خارجية، وفق مسؤول ألماني رفيع.
وقد تعلن برلين عن التزامها بالمشاركة في وقت قريب، رغم القيود السياسية والقانونية الصارمة التي تواجهها منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب "وول ستريت جورنال".
ويعني انضمام برلين أن المهمة قد تكون أكبر وأكثر تأثيراً مما كان متوقعاً، نظراً لما تملكه من قدرات مالية وعسكرية مهمة، إلى جانب امتلاكها أصولاً عسكرية رئيسية مطلوبة لتنفيذ هذه المهمة.
قلق من المشاركة الأميركية
ومن المقرر أن يستضيف ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، اجتماعاً عبر الإنترنت يضم عشرات الدول لبحث أفضل السبل لتأمين المضيق بعد انتهاء الأعمال القتالية.
وسيحضر ستارمر الفعالية في باريس شخصياً، بينما يشارك معظم القادة الآخرين عبر الفيديو، في حين لن تشارك الولايات المتحدة في الاجتماع، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين فرنسيين وبريطانيين. ووُجهت الدعوة إلى الصين والهند دون تأكيد حضورهما.
وذكر وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أن "المهمة التي نتحدث عنها لا يمكن نشرها إلا بعد استعادة الهدوء ووقف الأعمال العدائية"، مضيفاً أن التحالف الدولي سيتعاون مع الدول المطلة على المضيق، بما في ذلك إيران وسلطنة عمان، ما يشير إلى أن تنفيذ الخطة لن يتم دون موافقة طهران.
ولا تزال هناك خلافات بين الأوروبيين، إذ يرى دبلوماسيون فرنسيون أن أي مشاركة أميركية قد تجعل الخطة أقل قبولاً لدى إيران، بينما يخشى مسؤولون بريطانيون من أن يؤدي استبعاد واشنطن إلى إثارة غضب الرئيس دونالد ترمب وتقليص نطاق العملية.
وضغط ترمب لأسابيع على الحلفاء الأوروبيين لإرسال سفن حربية إلى الخليج لإعادة فتح المضيق بالقوة، إلا أن المسؤولين الأوروبيين رفضوا ذلك.
واعتبر ماكرون أن فكرة إعادة فتح المضيق بالقوة "غير واقعية"، وقد تستغرق وقتاً طويلاً وتعرّض السفن لمخاطر الصواريخ والتهديدات الساحلية.
كما دعا ترمب أوروبا إلى دعم الجهود الأميركية الحالية لفرض حصار على الموانئ الإيرانية، بهدف إلحاق ضرر اقتصادي كافٍ بإيران لإجبارها على إعادة فتح هذا الممر الحيوي، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، إضافة إلى سلع استراتيجية أخرى مثل الأسمدة.
إلا أن ستارمر وقادة أوروبيين آخرين رفضوا هذا الطرح أيضاً، مؤكدين أن الأولوية بالنسبة لأوروبا هي تسهيل حركة الملاحة، لا زيادة القيود عليها.
وانتقد ترمب الأوروبيين لعدم تقديمهم دعماً أكبر، مشيراً إلى أنه يعيد النظر في عضوية الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأبلغ ترمب الأمين العام للحلف مارك روته خلال زيارة الأسبوع الماضي أنه كان يتوقع من أوروبا أن تتحمل دوراً أكبر، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان توجه أوروبا للمساعدة فقط بعد انتهاء الصراع سيُرضي الرئيس الأميركي.
أهداف الخطة الأوروبية لتأمين مضيق هرمز
- وضع ترتيبات لوجستية لضمان مغادرة مئات السفن العالقة في مضيق هرمز.
- تنفيذ عملية واسعة لإزالة الألغام لفتح المجال أمام عدد أكبر بكثير من السفن لاستخدام أجزاء أوسع من المضيق.
- توفير مرافقة عسكرية ومراقبة مستمرة، عبر الفرقاطات والمدمرات، لمنح شركات الشحن الثقة في سلامة المرور عبر المضيق، ولا يزال من غير الواضح حجم الوجود البحري المطلوب لتحقيق ذلك.
الوجود العسكري
ويرى محللون أن أي وجود عسكري غربي سيظل ضرورياً حتى بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم لإعادة تنشيط حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي.
ومن المقرر أن تستند المهمة إلى نموذج عملية "أسبيدس" التابعة للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي، والتي شاركت فيها عدة دول أوروبية عام 2024 لتأمين مرافقة السفن التجارية في البحر الأحمر وحمايتها من هجمات جماعة "الحوثيين" في اليمن.
وخلال تلك المهمة، التي وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها دفاعية بحتة، قدمت دول مثل فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، واليونان فرقاطات ومروحيات بشكل دوري للتصدي لهجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة، حيث شاركت بنحو 3 سفن في كل مرة لتأمين المرافقة والمراقبة.
وجرت هذه المهمة بشكل منفصل عن العملية التي قادتها الولايات المتحدة والمعروفة باسم "حارس الازدهار"، والتي نُفذت في البحر الأحمر بين عامي 2023 و2025 وكانت أوسع نطاقاً، إذ شملت حاملات طائرات وعدة مدمرات.
