قبل حظرها بأيام.. ارتفاع كيلو “الصافي” و “الشعري” إلى 3.5 دينار

مع اقتراب فترة حظر صيد أسماك الصافي والشعري والعندق، والتي تبدأ من يوم الأربعاء المقبل 1 أبريل وتستمر حتى 31 مايو 2026، بموجب القرار رقم (2) لسنة 2024 بشأن حظر صيد أسماك الشعري والصافي والعندق؛ شهدت أسواق بيع الأسماك خلال هذا الأسبوع ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار، إذ ارتفع سعر كيلو سمك الصافي - مقارنة بالأسبوع الماضي - من نحو دينار واحد للحجم الصغير إلى قرابة 3.3 - 3.5 دينار، ومن قرابة 1.6 دينار للحجم المتوسط إلى دينارين، ومن نحو 3  دنانير للحجم السوبر إلى أكثر من 4 دنانير، فيما وصل سعر كيلو سمك الشعري من نحو 2 - 2.750 دينار إلى قرابة 3.3 - 3.5 دينار. وفي هذا الصدد، يُعزي الجزاف محمد فلامرزي ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة أسباب رئيسة: الأول يعود إلى الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، حيث يوجد حظر على دخول بعض المناطق في البحر، وأخرى لها أوقات محددة للدخول، إضافة إلى أن الشعري البحريني أصبح غير متوافر بكثرة في السوق، مع وجود أنواع أخرى أرخص، موضحًا أن نسبة الارتفاع في الأسعار تُقدّر بحوالي 30 %. أما السبب الثاني فيتعلق بعامل الطقس الحالي المتقلب الذي تشهده البلاد من الهواء والأمطار، التي تؤخر عمليات الصيد وتقلل من مدة بقاء الصيادين في البحر، حيث لا يمكن البقاء لفترات طويلة أو الابتعاد في البحر، ما يؤدي إلى تفاوت الأسعار. والسبب الثالث يتمثل في القلة القليلة جدًا من البائعين الذين يرفعون الأسعار بنسبة بسيطة، مستغلين معرفة أن الناس، مع قرب الحظر، تكون مضطرة للشراء وأوضح فلامرزي أن نسبة الإقبال على شراء الصافي والشعري جيدة جدًا، حيث تنفد الكميات من الثلاجات بسرعة خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات تقريبًا من عرضها. وفيما يتعلق بالبدائل، بيّن فلامرزي أنه بعد بدء فترة الحظر، تتجه البدائل نحو الأسماك المستزرعة محليًا والمستوردة من الدول المجاورة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا يُعرف ما إذا كان بالإمكان الاستيراد جوًا خلال الأيام المقبلة في ظل الظروف الراهنة وتوقف الشحن الجوي وغلق المجال الجوي، إذ إن الاستيراد الحالي يتم برًا فقط. وأضاف أن أسعار الأسماك المستوردة، في حال توافرها، ستكون مرتفعة بنسب قليلة جدًا تتراوح بين 10 % و15 % نتيجة عامل العرض والطلب. ويأتي قرار المجلس الأعلى للبيئة في إطار الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين للمحافظة على الثروة السمكية، والسعي لاستعادة التوازن البيئي، وإعادة تأهيل النظام الإيكولوجي، وزيادة كمية وأنواع الأسماك المعروضة في الأسواق المحلية، إذ يجب على الصياد الذي يقع في معدات صيده أسماك الشعري والصافي والعندق وقت الحظر أن يبادر إلى إطلاقها في البحر، مع مراعاة العناية اللازمة لسلامتها. وشدد المجلس الأعلى للبيئة على ضرورة تعزيز التعاون المجتمعي للالتزام بتنفيذ القرار، وذلك بما يسهم في الحفاظ على الثروة السمكية، لافتًا إلى أن عملية تنظيم الصيد تعد مسؤولية وطنية ينعكس أثرها الإيجابي على كل أفراد المجتمع.