قبل انتخابات 2026.. دراسة تكشف اتساع فجوة الثقة بين المغاربة والمؤسسات السياسية

كشفت دراسة ميدانية وطنية أن جزءاً مهماً من المغاربة بات ينظر إلى العملية الانتخابية بعين الشك، في ظل تراجع الثقة في الأحزاب السياسية والمؤسسات التمثيلية، وذلك قبل أقل من عام على الاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي أنجزتها جمعية “المواطنون” بمشاركة 2992 مواطنة ومواطناً من مختلف جهات المملكة، أن 41,3 في المائة من الأشخاص المؤهلين للتصويت خلال انتخابات 2021 اختاروا مقاطعة الاقتراع بشكل إرادي، في مؤشر يعكس استمرار حالة النفور السياسي وتراجع الثقة في جدوى المشاركة الانتخابية.

ورغم هذا المعطى، أبانت الدراسة عن مفارقة لافتة، إذ ما يزال أغلب المغاربة يعتبرون التصويت واجباً وطنياً ومواطنياً. فقد أكد 66,6 في المائة من المشاركين أن المشاركة في الانتخابات تظل مهمة أو مهمة جداً، غير أن نسبة من يثقون في نتائج آخر انتخابات لم تتجاوز 13,6 في المائة، ما يكشف وجود هوة متسعة بين الإيمان بالممارسة الديمقراطية وفقدان الثقة في مخرجاتها السياسية.

وأكد التقرير أن الأزمة الحالية لا ترتبط برفض الديمقراطية أو الانتخابات في حد ذاتها، بل ترتبط أساساً بضعف الثقة في أداء الأحزاب والمؤسسات المنتخبة، وعجزها عن إقناع المواطنين بقدرتها على تحقيق التغيير والاستجابة لتطلعاتهم.

ورصدت الدراسة ثلاث فجوات رئيسية تفسر هذا الوضع. أولها الفجوة بين الوعي السياسي والمشاركة الفعلية، حيث أبدى عدد كبير من المستجوبين اهتماماً بالشأن العام ومتابعة للقضايا السياسية، لكن ذلك لم ينعكس على مستوى المشاركة الانتخابية، إذ لم يسبق سوى 47,9 في المائة منهم أن شاركوا في عملية تصويت واحدة على الأقل.

أما الفجوة الثانية فتتعلق بالشباب، الذين أظهروا استعداداً أكبر للمشاركة في انتخابات 2026 مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، رغم أنهم الأكثر انتقاداً للأحزاب السياسية والمؤسسات العمومية. وسجلت الفئة العمرية ما بين 18 و24 سنة أعلى نسب النوايا الإيجابية للمشاركة، ما يعكس رغبة واضحة في التغيير رغم استمرار الانتقادات الموجهة للواقع السياسي القائم.

وفي ما يخص الفجوة الثالثة، فقد كشفت الدراسة أن النساء أبدين رغبة أكبر في المشاركة السياسية مقارنة بالرجال، إلا أنهن ما زلن يواجهن عراقيل عملية وإدارية تحد من مشاركتهن الفعلية، سواء على مستوى التسجيل أو ممارسة حق التصويت.

وعلى مستوى الثقة في المؤسسات، رسم التقرير صورة مقلقة، حيث منح أكثر من نصف المستجوبين أدنى التقييمات لمصداقية الانتخابات، بينما عبرت أغلبية واسعة عن ضعف ثقتها في المؤسسات العمومية والأحزاب السياسية.

وأبرزت النتائج أيضاً اتساع المسافة بين المواطنين والأحزاب، إذ أكد نحو 80 في المائة من المشاركين أنهم لا تربطهم أي علاقة أو تواصل مع التنظيمات السياسية، في حين اعتبر أكثر من 88 في المائة أن الأحزاب لا تعير اهتماماً حقيقياً لانشغالات المواطنين، بينما يرى أكثر من 90 في المائة أن المنتخبين لا يلتزمون بالوعود التي يقدمونها خلال الحملات الانتخابية.

كما أظهرت الدراسة أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت المصدر الأول للمعلومات السياسية بالنسبة للمغاربة، متقدمة بفارق كبير على وسائل الإعلام التقليدية، وهو ما يعكس تحولاً عميقاً في طرق تشكيل الرأي العام والتأثير في المواقف السياسية.

وبخصوص انتخابات 2026، عبر 42,3 في المائة من المشاركين عن نية إيجابية للمشاركة في التصويت، مقابل نسبة مهمة ما تزال مترددة أو غير راغبة في التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وأرجع المستجوبون أسباب العزوف أساساً إلى فقدان الثقة في الأحزاب السياسية والاعتقاد بأن التصويت لا يغير الواقع، إضافة إلى غياب مرشحين قادرين على تمثيل تطلعات المواطنين والدفاع عن قضاياهم الحقيقية.

في المقابل، حدد المشاركون مجموعة من الشروط التي قد تدفعهم إلى استعادة الثقة والمشاركة في الانتخابات المقبلة، من بينها ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتعزيز الشفافية، وتقديم برامج واضحة وقابلة للتنفيذ، فضلاً عن منح فرص أكبر للشباب والوجوه الجديدة داخل الحياة السياسية.

وتؤكد هذه المعطيات أن التحدي الأكبر الذي يواجه الفاعلين السياسيين قبل انتخابات 2026 لا يتمثل فقط في تعبئة الناخبين، بل في استعادة الثقة المفقودة بين المواطنين والمؤسسات الحزبية والمنتخبة، وهي مهمة تبدو أكثر تعقيداً من مجرد خوض حملة انتخابية تقليدية أو إطلاق وعود جديدة.