​قبل أن يجلس على كرسيه.. الصبيحي يطلق رصاص النقد على تعيين الرحاحلة

وطنا اليوم:قدم الخبير الحقوقي موسى الصبيحي في مقاله نشرها على حسابه في منصة فيسبوك .. تحليلاً نقدياً لاذعاً وقراءة استشرافية لقرار الحكومة بإعادة تعيين الدكتور حازم الرحاحلة مديراً عاماً للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، خلفاً للمدير السابق جادالله الخلايلة. ​يرى الكاتب أن هذا التعيين جاء مدفوعاً برغبة الحكومة في تمرير تعديلات قانونية قاسية وضمان الدفاع عنها، بعد أن “انفجرت” أزمة الدراسة الإكتوارية الأخيرة في وجهها. ​فيما يلي تفصيل ومحاورة لأبرز النقاط والمآخذ التي ساقها الصبيحي ضد السياسات السابقة للرحاحلة (خلال فترته الأولى 2018-2022)، والتي يرى أنها قد تؤثر على مستقبل الاستدامة والعدالة الاجتماعية في المؤسسة: ​1. إخفاق مشاريع القوانين السابقة والتسرع التشريعي ​رؤية الكاتب: يرى الصبيحي أن الرحاحلة قاد سابقاً مشروعاً معدلاً موسعاً لقانون الضمان طال أكثر من نصف مواده، لكنه قوبل بالرد والرفض الكامل نظراً لعدم نضوجه وتسرعه، معتبراً أن إعادة تعيينه الحالية تهدف بالأساس إلى محاولة جديدة لتمرير تعديلات القانون. ​2. الشمول الجزئي للشباب (دون سن 28) ​المأخذ: ابتكار نسب اشتراكات “مخترعة” وغير قانونية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهذه الفئة. ​النتيجة: أثبتت التجربة عدم جدواها في تحفيز التشغيل، وحرمت صندوق الضمان من إيرادات واشتراكات بالملايين، فضلاً عن إخلالها بمبدأ العدالة والمساواة بين المؤمّن عليهم وأصحاب العمل. ​3. التغول على أموال الضمان إبان جائحة كورونا ​المأخذ: التنسيق الكامل مع الحكومة لإصدار أوامر دفاع مست حصانة أموال العمال (مخالفة للمادة 19/ب من القانون). ​النتيجة: أدت سياسات تخفيف قيود التدقيق إلى فتح الباب لتحايل بعض المنشآت وسحب أموال دون وجه حق، إلى جانب الإنفاق الجائر من أموال المؤسسة خلال الجائحة. ​4. التناقض بين الدراستين الإكتواريتين (العاشرة والحادية عشرة) ​المأخذ: إشراف الرحاحلة على الدراسة الإكتوارية العاشرة التي قدمت...