قبل أن نقرأ ظريف.. لنقرأ ما تجاهله

حين يكتب وزير الخارجية الإيراني الأسبق جواد ظريف في مجلة مرموقة مثل Foreign Affairs، فإن أهمية المقال الذي نشر بتاريخ 2026/7/20 لا تكمن فقط في مكانة الكاتب، بل في طبيعة الجمهور الذي يخاطبه، فالمجلة تُقرأ في دوائر صنع القرار في واشنطن والعواصم الغربية، وما يُنشر فيها يُنظر إليه باعتباره مساهمة في تشكيل النقاش السياسي، لا مجرد رأي شخصي. ولهذا فإن مقال ظريف يستحق القراءة، لكن الأهم أن يُقرأ قراءة نقدية تسأل: ماذا قال؟ وماذا اختار ألا يقول؟يبني ظريف أطروحته على فكرة أن الحروب الأخيرة أثبتت استحالة استبعاد إيران من معادلة الأمن الإقليمي، وأن الوقت حان لبناء نظام يعترف بدورها ويرفع عنها العقوبات ويُنهي الوجود العسكري الأمريكي بالخليج. وقد تبدو هذه الفرضية متماسكة إذا بدأت القراءة من لحظة الحرب الأخيرة، لكنها تصبح أقل إقناعاً عندما نعيد أيام التاريخ إلى عام 1979، وننظر إلى المسار الذي أوصل المنطقة إلى ما هي عليه اليوم.فالمشكلة الأساسية في المقال أنه يبدأ من النتائج، ويتجاوز الأسباب، ويتحدث عن أزمة الثقة، لكنه لا يسأل كيف نشأت هذه الأزمة! ويطالب جيران إيران بفتح صفحة جديدة، لكنه لا يوضح لماذا أُغلقت الصفحة السابقة! فدول الخليج تاريخياً، لم تتبنَّ مشروعاً أيديولوجياً عابراً للحدود، ولم تعلن يوماً أن من حقها التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت أي مبرر، بل إن نموذجها السياسي والاقتصادي قام على المواطنة أولاً وعلى التنمية، وبناء الدولة الوطنية والحديثة، والانفتاح على الاقتصاد العالمي، والاستثمار في الاستقرار بوصفه شرطاً للنمو... ومن هنا، فإن تصوير هذه الدول باعتبارها طرفاً يسعى إلى محاصرة إيران أو استبعادها يتجاهل حقيقة أن سياساتها الأمنية تشكلت استجابة لبيئة إقليمية مضطربة، لا رغبة في خلقها. وفي المقابل، يصعب تجاهل أن الدستور الإيراني نفسه منح السياسة الخارجية بعداً عقائدياً من خلال النص على "دعم المستضعفين" في العالم الإسلامي! وبغض النظر عن اختلاف التفسيرات، فإن التطبيق العملي لهذه الرؤية انعكس خلال العقود الماضية في تدخل إيراني واسع في الدول العربية مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن وفلسطين، إضافة إلى ممارسات متكررة أعلنتها وكشفت عنها دول الخليج بشأن خلايا مرتبطة بإيران أو أنشطة تجسس أو دعم جماعات موالية لها.قد يختلف الباحثون في تقييم كل حالة على حدة، لكن من الصعب إنكار...