قبل أم بعد حسم الكابينة؟ ترقب لزيارة الزيدي إلى واشنطن وسط ملفات أمنية واقتصادية ثقيلة - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

تتزايد الترقبات بشأن موعد الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، وما إذا كانت ستتم قبل استكمال الكابينة الوزارية أو بعد حسمها، في ظل ملفات أمنية واقتصادية معقدة تفرض نفسها على أجندة العلاقات العراقية – الأمريكية.

وقال النائب السابق فوزي أكرم لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك جملة مصالح مشتركة بين بغداد وواشنطن، وإن زيارة رئيس الوزراء علي زيدي إلى البيت الأبيض ستتركز على ملفي الأمن والاقتصاد"، لافتاً إلى أن "هناك قراراً حكومياً بإنهاء وجود القوات الأجنبية داخل البلاد، وهو قرار لا رجعة فيه، وبالتالي فإن الولايات المتحدة ملتزمة بسحب قواتها المتبقية في العراق".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تمتلك أوراقاً مهمة في الملف الاقتصادي، لاسيما ما يتعلق بإمدادات الدولار والاتفاقيات الاقتصادية، خصوصاً في قطاع الطاقة والنفط والغاز بشكل مباشر"، مشيراً إلى أنه "من المتوقع أن يُحسم ملف الكابينة الوزارية قبل الزيارة، خاصة مع وجود توافقات على عقد جلسة لمجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية للتصويت على ما تبقى من التشكيلة الوزارية، لاسيما الحقائب السيادية".

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية خليفة التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن ستكون مهمة وهي الأولى له على رأس الحكومة العراقية، وبالتالي فإن الملف الاقتصادي سيحظى بالأولوية، خصوصاً في ظل الوضع المالي الصعب الذي يمر به العراق نتيجة ارتدادات الأحداث في الخليج العربي".

وأضاف التميمي أن "كل التوقعات تشير إلى أن الزيارة ستتم بعد إتمام حسم الكابينة الوزارية، لأن الملفات المطروحة في البيت الأبيض تتعلق بالأبعاد الاقتصادية والأمنية، ما يتطلب وجود وزراء مختصين للمشاركة في المباحثات"، لافتاً إلى أن "المرحلة المقبلة مهمة للعراق على مختلف المستويات، وتتطلب اتخاذ سلسلة قرارات، خصوصاً في الجانب الاقتصادي".

وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، قد أعلن في وقت سابق، عن زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة برفقة رجال أعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن صندوق التنمية هو للقطاع الخاص، وسيستوعب مساهمة من البنك المركزي بقيمة 10 مليارات دولار.

وأكد الزيدي أن الحكومة تعوّل على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الاصلاحية في الاقتصاد والتنمية، وأنها ستنتهج سياسة الباب المفتوح إزاء ما يتقدم به رجال الأعمال من مقترحات وطلبات ومشاكل تستدعي التدخل والحل.