قبل 5 أشهر من الاقتراع.. “الجرار” و”الوردة” يتجاذبان أعصاب المضيق-الفنيدق من بوابة الجماعات
قبل خمسة أشهر من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، يشهد المناخ السياسي في عمالة المضيق-الفنيدق تحولا جذريا؛ إذ انتقل ثقل التنافس من السجال الحزبي التقليدي إلى ميدان التدبير اليومي للشأن المحلي.
وتكشف المعطيات الميدانية في هذه الدائرة، التي يمثلها حاليا محمد العربي المرابط (حزب الأصالة والمعاصرة) وعبد النور الحسناوي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، عن معادلة سياسية جديدة تربط حظوظ الفوز البرلماني بمدى التغلغل في المكاتب المسيرة للجماعات الترابية.
وفي دائرة لا تفرز سوى مقعدين، تتحول مواقع التدبير المحلي إلى مؤشرات مبكرة على ميزان القوة الانتخابي. فالحضور داخل المجالس الترابية لم يعد تفصيلا تنظيميا، بل صار رصيدا سياسيا مباشرا قابلا للتصريف في الاستحقاق التشريعي.
انزياح مركز الثقل نحو “التدبير المباشر”
ولم تكن الخريطة السياسية المحلية بمنأى عن التحولات الهيكلية خلال الولاية الانتدابية الجارية؛ فالمسافة الفاصلة بين اقتراع 2021 والانتخابات المقبلة شهدت إعادة تموضع واضحة للفاعلين الأساسيين.
وكان الحدث الأبرز هو انتقال محمد العربي المرابط لرئاسة مجلس جماعة مرتيل في نونبر 2025، في خطوة غيرت موازين القوى التنظيمية.
وفي المقابل، استمر عبد الواحد الشاعر في رئاسة مجلس جماعة المضيق، بينما حافظ رضوان النجمي على رئاسة مجلس جماعة الفنيدق، مع احتفاظ البرلماني الحسناوي بموقع النائب الثاني للرئيس.
ونقل هذا التوزيع الجديد التنافس من أروقة المؤسسة التشريعية إلى مواجهة مباشرة بين شبكات التدبير المباشر للخدمات العمومية، حيث أصبحت قضايا النظافة والإنارة والبنية التحتية هي “العملة السياسية” الأكثر رواجاً في أوساط الناخبين.
رهان الديمغرافيا وتفوق مرتيل
وتمثل جماعة مرتيل “بيضة القبان” في هذه المعادلة الانتخابية، نظرا لثقلها الديمغرافي الوازن؛ فوفقا لنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، يبلغ عدد سكانها 95 ألفا و896 نسمة، متجاوزة بذلك جماعة المضيق التي تضم 67 ألفا و599 نسمة.
ويجعل هذا التفوق العددي من رئاسة مجلس مرتيل منصة استراتيجية لأي طموح برلماني، إذ تضع المسير في صلب أكبر خزان انتخابي بالعمالة.
ومن هذا المنطلق، يدخل حزب “الأصالة والمعاصرة” السباق من موقع قوة تنظيمة، مستفيدا من الجمع بين الصفة البرلمانية ورئاسة مجلس جماعة حضرية ذات نمو مضطرد وطابع سياحي، مما يتيح له تحويل الإنجازات التدبيرية الميدانية إلى رصيد سياسي يدعم حظوظه في الحفاظ على مقعده البرلماني.
الاتحاد الاشتراكي وتحصين القواعد
في الجهة المقابلة، لا يزال حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” يحتفظ بمواقعه الحيوية عبر رئاسة مجلس جماعة المضيق، التي ورغم حجمها الديمغرافي المتوسط، تظل عاصمة الإقليم ومركز ثقله الإداري والسياسي.
ويعتمد الحزب في استراتيجيته على الحضور المؤسساتي في المكاتب المسيرة لضمان حماية قواعده الانتخابية ومنع الخصوم من الانفراد بالمجال الحضري.
وقد انعكس هذا “التجذر المحلي” على الأداء البرلماني للنائبين؛ حيث تركزت مداخلات المرابط والحسناوي في مجلس النواب على قضايا تقنية ومحلية صرفة، شملت انقطاعات التيار الكهربائي، والتزويد بالماء الصالح للشرب في الجماعات القروية كـ”العليين”، وإصلاح الطرق.
ويعكس هذا التوجه براغماتية واضحة لدى الناخب في الشمال، الذي بات يفضل “المسير الإجرائي” القادر على معالجة الأعطاب الخدمية، على “السياسي الإيديولوجي”، مما يجعل صناديق الاقتراع في شتنبر المقبل رهينة لنتائج التدبير اليومي للشأن الترابي.
ظهرت المقالة قبل 5 أشهر من الاقتراع.. “الجرار” و”الوردة” يتجاذبان أعصاب المضيق-الفنيدق من بوابة الجماعات أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.
