خاص _طالب كباتن عاملون على تطبيقات النقل الذكية بفرض رقابة حقيقية وفاعلة على الشركات العاملة في القطاع، تشمل الأسعار والعمر التشغيلي للمركبات والتطبيقات غير المرخصة، مؤكدين أن هذه الملفات مترابطة ولا يمكن معالجة أحدها بمعزل عن الآخر.
وقال الكباتن ل الأردن ٢٤إن هيئة تنظيم قطاع النقل البري هي الجهة المنظمة للقطاع، وبالتالي يقع عليها العبء الأكبر في تنظيم السوق والرقابة عليه، مشددين على أن دور الهيئة يجب ألا يقتصر على إصدار الأنظمة والتعليمات، وإنما يمتد إلى متابعة تطبيقها على أرض الواقع.
وأشاروا إلى ضرورة وجود رقابة واضحة على الشركات لمعرفة مدى التزامها بالأنظمة والتعليمات، وتحديد الشركات المخالفة ونوع المخالفات والإجراءات المتخذة بحقها، معتبرين أن غياب هذه المعلومات يحرم العاملين في القطاع من معرفة واقع السوق وطبيعة الإجراءات الرقابية.
وتساءلوا عن أسباب عدم الإعلان بوضوح عن الشركات المخالفة والإجراءات المتخذة بحقها، مؤكدين أن الشفافية في هذا الملف من شأنها تعزيز الرقابة، ودفع الشركات والكباتن إلى الالتزام بالأنظمة، لوجود جهة رقابية تتابع وتحاسب.
وفيما يتعلق بالتطبيقات غير المرخصة، أكد الكباتن وجود تطبيقات تعمل في السوق وتقوم بتسجيل مركبات وكباتن ومنافسة التطبيقات المرخصة، مطالبين الهيئة باتخاذ إجراءات واضحة وحاسمة بحقها.
وقالوا إنه ليس من المنطقي أن يلتزم الكابتن المرخص بجميع الأوراق والتصاريح والشروط، في حين تعمل شركات وتطبيقات خارج منظومة الترخيص، مشددين على ضرورة أن يكون السوق واضحًا، وأن يعرف العاملون والمواطنون التطبيقات المرخصة وغير المرخصة.
وأضافوا أن بعض التطبيقات، بحسب قولهم، لا تزال تعمل مستفيدة من الترخيص المبدئي، رغم استمرار الإشكالات المتعلقة بوضعها القانوني، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الكباتن وعلى المنافسة داخل السوق.
وفي ملف العمر التشغيلي للمركبات، أكد الكباتن ضرورة التعامل مع الملف بواقعية، في ظل عدم استقرار دخل العاملين واشتداد المنافسة بين الشركات والتطبيقات المرخصة وغير المرخصة، إلى جانب ارتفاع أسعار المركبات الجديدة.
وقالوا إن مطالبة الكابتن بتغيير مركبته خلال فترة قصيرة لا يمكن أن تتم بمعزل عن واقع السوق، متسائلين عن قدرة الكابتن على تحمل تكلفة شراء مركبة جديدة في ظل انخفاض الدخل وعدم استقرار الأسعار.
وشددوا على أن النقاش حول العمر التشغيلي يجب أن يأتي ضمن منظومة متكاملة، تبدأ بضمان تطبيق الأنظمة والتعليمات، ووقف التطبيقات غير المرخصة، وفرض رقابة واضحة على الشركات المرخصة، إلى جانب تحقيق الشفافية في الإجراءات المتخذة بحق المخالفين.
وأكد الكباتن أن دور الهيئة الحقيقي لا يجب أن يقتصر على إصدار التعليمات، وإنما ضمان تطبيقها فعليًا على أرض الواقع، مطالبين بإجراءات رقابية ملموسة يشعر بها العاملون في القطاع.
وحذروا من أن استمرار الوضع الحالي، في ظل الأسعار ودخل الكباتن والمنافسة والعمر التشغيلي للمركبات، قد يؤدي إلى وصول عدد من الكباتن إلى مرحلة يعجزون فيها عن الاستمرار في العمل أو تجديد مركباتهم، مؤكدين أن المشكلة عندها لن تقتصر على الكباتن، وإنما ستطال قطاع النقل الذكي بأكمله.
وختموا بالتأكيد على ضرورة معالجة واقع السوق قبل فرض أي أعباء أو متطلبات جديدة على الكباتن، بما يضمن وجود سوق منظم وعادل يحمي حقوق العاملين ويضمن المنافسة العادلة بين جميع الأطراف.
