قباعي يتحدث عن جهود حثيثة من "العمال" لرد مشروع قانون الضمان أو إحالته الى الدستورية

صرح النائب قاسم القباعي نائب حزب العمال عن القائمة العامة بأن الحزب أعد مذكرة نيابية لإحالة مشروع قانون الضمان المعدل لسنة 2026 الى المحكمة الدستورية لبيان مدى دستوريته.

وأشار القباعي الى ان المادة 58 من الدستور التي اقرت عام 2011 تعطي المحكمة الدستورية سلطة الرقابة على القوانين والأنظمة النافذة، غير أن الحزب اعتمد على وجود سوابق نيابية تمثل عرفا معدلا حين احال جلالة الملك في سابقتين منفصلتين كلا من مشروعي قانوني التقاعد المدني واللامركزية الى المحكمة الدستورية في عام 2015 لبيان الرأي في مدى دستورية منح النواب راتبا تقاعديا ، ومدى دستورية منح مجالس المحافظات المنتخبة صفة اعتبارية واستقلالا ماليا وإداريا ، وجاءت تلك الإحالة الملكية الى المحكمة الدستورية قبل نفاذ أي من القانونين، حيث كانا ما زالا محط نقاش وجدال في مجلس الأمة السابع عشر، ثم حسم رأي المحكمة الدستورية الجدال حول ذينكما النصين في كل من مشروعي القانونين.

وعبر القباعي عن أسفه لما حدث من بعض النواب اليوم، حين وقع معه حوالي ثلاثة عشر نائبا فقط، واعتذر البقية، ثم بادر بعض النواب الى سحب المذكرة من يده موهمين اياه بأنهم يرغبون في توقيعها، وما كان منهم الا تمزيقها!!

من جهة أخرى صرحت الأمين العام للحزب د. رلى الحروب بأن حزب العمال قد قدم صباح اليوم لوزير العمل د. خالد البكار اقتراحات اكتوارية وأخرى سياسية وتشريعية لتعديل مشروع قانون الضمان، وأن هذه الاقتراحات المعدلة تحقق الحماية الاجتماعية والعدالة التأمينية والاستدامة المالية معا، وأنها جاءت مراعية لنتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة وتحقق الهدف المنشود وهو تأخير نقطة التعادل الأولى عشر سنوات على الأقل.

ووضحت الحروب أن تلك المقترحات قد أرسلت للوزير عبر تطبيق الواتس اب بناءا على طلبه، حيث قال إنه يستقبل التعديلات والاقتراحات طيلة يوم الثلاثاء ، وأنه كان قد وعد بدراسة تلك المقترحات بجدية، والرد عليها بعد عرضها على الخبراء الاكتواريين.

وأكدت كل من الحروب والقباعي ان حزب العمال سيواصل جهوده من اجل رد القانون من قبل مجلس النواب في الجلسة الاولى التي يحال فيها الى القبة للتصويت عليه الأسبوع المقبل، وأنه يعمل على جمع اكبر عدد من التواقيع على مذكرة الرد، التي يجب ان تقدم قبل الدخول في الأساس، وأشارا الى أن الحزب كان قد قدم لرئيس لجنة العمل النيابية تلك المقترحات، كما أنه سيقدمها تحت القبة بالتفصيل مادة مادة، وهي تشمل معظم مواد مشروع القانون، على أمل إصلاح ما يمكن إصلاحه منه.

كما أكدت كل من الحروب والقباعي أنه وحتى بعد اقرار القانون، سيواصل الحزب سعيه الى إحالته إلى المحكمة الدستورية لبيان الرأي بشأن دستورية تلك التعديلات، وهو ما يتطلب توقيع ما لا يقل عن 25% من اعضاء مجلس النواب.