قائمة سوداء جديدة للأشخاص الممنوعين من التجارة!

امتثال صارم للوائح “غافي”.. و30 يوما لتحيين السجل التجاري أو عقوبات قاسية
إقصاء غشاشي الضرائب ومبيضي الأموال والمتورطين في جرائم الإرهاب

تحضّر الحكومة إلى استحداث وتوسيع “قائمة سوداء” للأشخاص والكيانات الممنوعين من مزاولة التجارة، هذه القائمة لن تكون منفصلة، بل ستُضاف إلى المنظومة السابقة لتشمل فئات محددة بدقة، على رأسها المتورطون في الغش الجبائي، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب والتخريب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب الأشخاص والكيانات المدرجة ضمن القوائم الوطنية والدولية للعقوبات، بما يعني عمليا إقصاء كل من يثبت تورطه في جرائم تمسّ شفافية الاقتصاد وسلامة المعاملات من الفضاء التجاري نهائيا.
ويأتي هذا التشديد في سياق التزام الجزائر بتعزيز منظومتها القانونية والمالية، تماشيا مع توصيات مجموعة العمل المالي (غافي)، ضمن مسار إصلاحي أوسع يهدف إلى رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتدعيم آليات الرقابة والشفافية داخل السوق الوطنية.
وحسب مشروع قانون اطلعت عليه “الشروق”، تعتزم السلطات العمومية إدخال تعديلات عميقة على القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط الإطار القانوني للنشاط التجاري في الجزائر، بما يتماشى مع المعايير الدولية، خاصة توصيات مجموعة العمل المالي (غافي) في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذا لمقتضيات مخطط العمل اللاحق.
ويبرز من عرض الأسباب أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، وهي تعزيز الشفافية، توسيع نطاق الرقابة، وتبسيط الإجراءات لفائدة الاستثمار، مع إدراج تعديلات دقيقة تمس عدة مواد من القانون الأصلي.
وينص المشروع، بموجب استحداث مادة جديدة (4 مكرر)، على إلزام كل تاجر، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، بالشروع في تعديل مستخرج السجل التجاري في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ أي تغيير يطرأ على البيانات المسجلة أو على القانون الأساسي بالنسبة للشركات، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحيين فوري للمعلومات التجارية، ومنع بقاء بيانات غير دقيقة داخل السجل.
وفي تعديل عميق للمادة 8، يضيف المشروع مجموعة من الجرائم الجديدة التي تحرم مرتكبيها من القيد في السجل التجاري أو ممارسة نشاط تجاري، ما لم يُرد لهم الاعتبار، وتشمل هذه الجرائم الغش الجبائي، تبييض الأموال، تمويل الإرهاب والتخريب، تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات الموحدة، وكذا القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.
وذلك إلى جانب الجرائم المنصوص عليها سابقا في القانون، مثل الجرائم المرتبطة بحركة رؤوس الأموال والاتجار بالمخدرات.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post قائمة سوداء جديدة للأشخاص الممنوعين من التجارة! appeared first on الشروق أونلاين.