قانون الترتيبات الإدارية: ذراع الاحتلال لتهويد القدس واقتلاع سكانها

يُعتبر قانون الترتيبات القضائية والإدارية، الذي سنه الاحتلال الإسرائيلي عقب احتلال القدس الشرقية، أحد أخطر الأدوات القانونية المستخدمة لتغيير وجه المدينة المقدسة. يمنح هذا التشريع الحق لليهود فقط بالمطالبة بعقارات يدعون ملكيتها قبل عام 1948، في خطوة تهدف لشرعنة الاستيلاء على منازل الفلسطينيين. في المقابل، يكرس القانون سياسة التمييز العنصري بوضوح، حيث يمنع الفلسطينيين تماماً من المطالبة بحقوق مماثلة في استعادة ممتلكاتهم التي فقدوها في القدس الغربية خلال النكبة. هذا الخلل القانوني المتعمد يحول القضاء إلى وسيلة لخدمة المشروع الاستيطاني وتثبيت واقع ديموغرافي جديد. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الأمين العام للأملاك الإسرائيلية يلعب دوراً محورياً في هذه المنظومة، إذ يمتلك صلاحية إصدار شهادات ملكية تتيح للمنظمات الاستيطانية رفع دعاوى قضائية معقدة. هذه الإجراءات تستهدف بشكل مباشر العائلات الفلسطينية التي تعيش في منازلها منذ عقود طويلة بموجب عقود رسمية. تعود الجذور التاريخية لبعض هذه النزاعات إلى أواخر القرن التاسع عشر، وتحديداً في منطقة سلوان حيث تزعم الجمعيات الاستيطانية وجود وقف قديم يُعرف بـ 'وقف بنفنستي'. ورغم أن الفلسطينيين استقروا في هذه المناطق وبنوا منازلهم خلال فترة الحكم الأردني، إلا أن القانون الإسرائيلي يتجاهل هذه الحقوق المكتسبة. لقد جاء سياق هذا القانون ضمن تحولات سياسية عميقة تلت حرب عام 1967، حيث سعى الاحتلال لفرض سيادته عبر أدوات تشريعية تشرعن السيطرة على الأرض. وبدلاً من معالجة قضايا الملكية بإنصاف، تم تبني إطار قانوني يخدم الرؤية الإسرائيلية التوسعية في القدس المحتلة. وتؤكد مصادر حقوقية أن القانون أُخرج من سياقه الإجرائي المفترض ليصبح أداة سياسية بامتياز تهدف إلى الإخلاء الجماعي. فبدلاً من أن يقتصر على حالات فردية، بات يهدد أحياءً كاملة بالزوال، مثل حي الشيخ جراح وبطن الهوى في سلوان، لصالح المستوطنين. شهد عام 2001 تحولاً خطيراً عندما مُنحت جمعية 'عطيرت كوهانيم' الاستيطانية حق الوصاية على أوقاف يهودية قديمة، مما فتح الباب أمام موجة واسعة من الملاحقات القضائية. ومنذ ذلك الحين، بدأت الجمعية بتفعيل قانون 1970 لفرض سيطرتها على العقارات الفلسطينية المأهولة بالسكان. تحول القانون من وسيلة مدنية لتسوية نزاعات الملكية إلى نهج منظم للاستحواذ على العقارات ونقلها لل...