قانون التربية: الأسرع! الأطول! الأحول

وطنا اليوم _ *د. ذوقان عبيدات* الإصلاح التربوي نقطة البدء بالإصلاح! والإصلاح القانوني بداية الإصلاح التربوي؛ ولهذا فإننا بحاجة إلى قانون: أمهل وليس أسرع. وأقصر وليس أطول. وأبصر وليس أحول! في قانون اللجنة الأولمبية ثلاث قيم: الأسرع، الأعلى، الأقوى! قد نحتاج في التربية إلى قيمتي الأعلى، والأقوى، ولكننا لا نحتاج إلى قيمة الأسرع كما فعلت الحكومة!!          (١) *”مفيش” فايدة!!*  أعدّت الحكومة القانون ضمن قيمة الأسرع! وقرأت لجنة التربية في البرلمان القانون ضمن قيمة الأسرع، وإن تظاهرت بإجراء مشاورات على طريقة: شاوِروهم، وخالِفوهم! لكن ما أدهشني هو أن ثلاثة مستشارين قدموا رأيًا واضحًا في رفض القانون أمام اللجنة البرلمانية، وقدموا إشادة هائلة بمشاورات اللجنة معهم في أول حديث صحفي لهم! هذا يجعلني أقول: كل الناس على دين حكوماتهم! الحكومة والبرلمان والخبراء كالبنيان المرصوص!!! هل هذا كافٍ لنقول مع سعد زغلول: مفيش فايدة!! الحكومة فهمنا! اللجنة البرلمانية فهمنا! لكن ماذا يريد الخبراء؟؟ ؟ هل ينشدون تدويرًا حكوميّا؟ لست أدري! أرجو أن يكوّنه هناك خطأ ما في الخبر!!            (٣) *لماذا أرفض القانون؟* ببساطة: -لأنه نسخة من قانوني٩٤،٦٤ وبكل منطلقاته الفلسفية، والاجتماعية، والفكرية، والسياسية، والدينية ، والتربوية. -ولأن هذه القوانين أدت بنا إلى: تبخّر القيادات ، ضعف التعليم، تحييد الكفاءات، هروب المناهج خوفًا من الفلسفة التي عششت في وزارة التربية، وقوانينها.   -تلك القوانين المدورة أدت إلى ضعف التعليم، وتكاسل المعلمين، وضياع المهارات الأساسية في القراءة، والكتابة. -تلك القوانين انحازت للماضي، ولم تنظر للمستقبل، ومتغيراته. -تلك القوانين لم تقدم شيئًا لمهنة التعليم. -تلك القوانين احتفظت بالتلقين، والحفظ! -تلك القوانين خرّبت التعليم لصالح التوجيهي، علمًا بأن القانون الجديد قزّم التوجيهي؛ ليكون...