قانون السير يوضح مسؤولية السائق في حوادث الدهس.. متى يُعفى السائق جزائياً؟

#سواليف

شهدت التعاملات القانونية مع حوادث الدهس في الأردن تغيراً ملحوظاً مع التشريعات الحديثة التي أعادت تنظيم المسؤولية بين السائق والمشاة، ووضعت ضوابط أكثر وضوحاً لتحديد الطرف المتسبب بالحادث، بعيداً عن تحميل السائق المسؤولية بشكل تلقائي.

وبحسب أحكام المادة (27) من قانون السير، يُعفى السائق من المسؤولية الجزائية في حال ثبت أن الحادث وقع نتيجة فعل المتضرر نفسه، مثل قيام أحد المشاة بعبور الطريق من أماكن غير مخصصة لذلك، شريطة إثبات ذلك من خلال التحقيقات والتقارير الفنية المعتمدة.

ويشترط القانون للاستفادة من هذا الإعفاء أن يكون السائق ملتزماً بقواعد المرور، بما في ذلك التقيد بالسرعة المحددة، والسير ضمن المسرب المخصص، وعدم ارتكاب مخالفات جسيمة مثل قطع الإشارة الضوئية أو مخالفة تعليمات السلامة المرورية وقت وقوع الحادث.

وفي حال أثبت التحقيق المروري والمخطط الميداني أن الخطأ الصادر عن المشاة كان السبب الرئيسي في وقوع حادث الدهس، فإن العقوبات الجزائية المترتبة على السائق قد تسقط وفقاً لما يقرره القضاء، بعد دراسة كامل تفاصيل الواقعة.

إجراءات تحفظ حقوق السائق

ويحق للسائق في حوادث الدهس طلب إعداد تقرير فني دقيق “كروكة” للحادث، بهدف توثيق تفاصيل الواقعة وحفظ حقوق جميع الأطراف، وعدم تحميله مسؤولية حادث نتج عن مخالفة ارتكبها المشاة.

ويُعد التقرير الأمني الصادر عن الجهات المختصة من أهم الأدلة التي يعتمد عليها القضاء في تحديد نسبة المسؤولية، وتوضيح ملابسات الحادث، بما في ذلك موقع الاصطدام، وسرعة المركبة، ومسار الحركة، وأسباب وقوع الحادث.

كما يمكن للأطراف اللجوء إلى إجراءات الصلح أو العطوات وفق الأطر القانونية، إلا أن الخبراء القانونيين يحذرون السائق من توقيع أي إقرار أو عطوة تتضمن اعترافاً بالخطأ قبل معرفة نتائج التحقيق، لما قد يترتب عليها من آثار قانونية.

مسؤولية المشاة وحقوق المتضررين

وتؤكد التشريعات المرورية أن المسؤولية لا تقع دائماً على السائق، إذ يتحمل المشاة أيضاً مسؤولية الالتزام بقواعد عبور الطرق واستخدام الأماكن المخصصة لذلك.

وفي الحالات التي يثبت فيها تسبب المشاة بالحادث، فإن تحديد الالتزامات المالية والتعويضات يخضع لقرار القضاء بناء على الأدلة والتقارير الفنية، وليس وفق الأعراف أو الانطباعات المسبقة.

ويؤكد مختصون أن تطبيق هذه التشريعات يسهم في تعزيز ثقافة الالتزام المروري، والحد من المخالفات التي يرتكبها بعض المشاة، وتقليل النزاعات التي ترافق حوادث السير، خصوصاً تلك التي تتحول إلى خلافات اجتماعية أو عشائرية.

كما تشكل التوعية بأحكام قانون السير خطوة أساسية لحماية السائقين الملتزمين، وضمان تحقيق العدالة بين جميع أطراف الحوادث المرورية وفق القانون والأدلة.

هذا المحتوى قانون السير يوضح مسؤولية السائق في حوادث الدهس.. متى يُعفى السائق جزائياً؟ ظهر أولاً في سواليف.