قانون الضمان ... هل سيكون على طاولة إستثانية نيابية مرتقبة ؟

الحقيقة الدولية – محرر الشؤون البرلمانية - تتجه الأنظار في الأوساط السياسية والتشريعية نحو احتمال انعقاد دورة استثنائية لمجلس الأمة في الفترة المقبلة، مع تصاعد التوقعات بهذا الشأن، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لموقع الحقيقة الدولية. يأتي هذا التوجه مدفوعاً بوجود مجموعة من القوانين المهمة التي لاتزال مجمدة في أدراج مجلس النواب.بحسب المصادر التي شملت أطرافاً نيابية وحكومية وآراء أُخذت من الصالونات السياسية ولقاءات الكواليس، يبرز قانونا الضمان الاجتماعي والبلديات كأولوية قد تدفع باتجاه عقد هذه الدورة. فتعليق عمل المجالس البلدية لفترة طويلة، وما يستتبعه من حاجة ملحّة لإعادة ترتيب الأوضاع الإدارية والخدمية، يسهم بشكل كبير في تسريع اتخاذ هذا القرار.وأوضحت المصادر أن القرار النهائي بعقد الدورة الاستثنائية يعود دستورياً إلى جلالة الملك، الذي يملك بموجب الدستور صلاحية دعوة مجلس الأمة للانعقاد في مثل هذه الدورات، مع تحديد جدول أعمالها وزمن انعقادها.ووفقاً لبعض النواب الذين تحدثوا لموقع الحقيقة الدولية، فإن الدعوة لدورة استثنائية في الوقت الراهن تعكس إرادة رسمية لاستكمال التشريعات العالقة، لا سيما القوانين ذات الطابع الاقتصادي والخدمي التي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين. فقد أشاروا إلى أن استمرار تأجيل هذه القوانين قد يخلق فراغاً تشريعياً وإدارياً، خاصة في مجال إدارة البلديات، مما يجعل من الضروري معالجتها في إطار قانوني ودستوري محكم.ومع ذلك، يرى آخرون أن توقيت انعقاد الدورة الاستثنائية مرتبط بمدى جاهزية الحكومة لتقديم مشروعات القوانين بصيغتها النهائية، فضلاً عن ضرورة تحقيق توافق سياسي لتسهيل تمريرها بسلاسة داخل مجلس النواب.يُشار إلى أن الدستور الأردني ينص على عقد دورتين عاديتين لمجلس الأمة سنوياً، تبدأ الأولى في الأول من أكتوبر، بينما تُفتتح الدورة الثانية بداية العام الجديد. وفي حال وجود قضايا ملحّة أو قوانين عاجلة لا تحتمل تأجيلاً، يُمكن الدعوة لدورة استثنائية بإرادة ملكية سامية. وعادةً ما يُحدد جدول أعمال تلك الدورة مسبقاً، ويُحصر النقاش في البنود المدرجة، إلا إذا صدر قرار بتوسيع نطاق المناقشة. كما أن مدة الدورة تكون محددة مع إمكانية تمديدها بإرادة ملكية.وفي ظل حالة الترقب والتكهن السائدة حالياً، تبقى جميع الخيارات مفتوحة انتظاراً للقرار الملكي الذي سيحدد ما إذا كانت الدورة الاستثنائية ستُعقد أم لا. يأتي ذلك في وقت تتعاظم فيه الحاجة إلى حسم الملفات التشريعية والإدارية المؤجلة التي باتت تستدعي التدخل الفوري لتجنب أي تداعيات قد تنجم عن التأخير.