قانون الإعدام الإسرائيلي الجديد: تكريس للتمييز الممنهج واستهداف مباشر للفلسطينيين

صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على تشريع جديد يمنح المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق الفلسطينيين المنفذين لعمليات ضد أهداف إسرائيلية. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوجهات اليمينية المتشددة داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية، وتعد تحولاً جذرياً في السياسة الجنائية المتبعة منذ عقود. وينص القانون الجديد على اعتماد عقوبة الإعدام شنقاً كعقوبة أساسية في القضايا التي ينظر فيها القضاء العسكري، وهو المسار القانوني الذي يخضع له الفلسطينيون حصراً في الأراضي المحتلة. ويرى مراقبون أن هذا التعديل يهدف إلى تشديد القبضة الأمنية وفرض واقع قانوني جديد يتجاوز الاعتراضات الحقوقية الدولية والمحلية التي حذرت من تداعيات هذه الخطوة. وأشار خبراء قانونيون إلى أن بنية القانون، رغم ادعائها الشمولية النظرية لكافة المواطنين، إلا أنها صُممت لتُطبق عملياً على الفلسطينيين دون غيرهم. ويستند هذا التحليل إلى حقيقة أن المتطرفين اليهود الذين يرتكبون جرائم مشابهة يُحاكمون أمام محاكم مدنية توفر ضمانات قانونية واسعة، مما يجعل فرص صدور أحكام إعدام بحقهم شبه معدومة.