قانون الإعدام ... إفلاس سياسي بامتياز

جاء قرار الإعدام نتيجة حقيقة راسخة؛ وهي فشل دولة الاحتلال في كسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر المحاولات المتكررة، وتحديداً بعد الضربة المُوجِعة التي وجهتها المقاومة الفلسطينية بغزة في 7 أكتوبر 2023، حيث تم تحطيم هيبة القوة العسكرية الإسرائيلية التي طالما تغنت بها دولة الاحتلال، وارتجف منها العرب رغم النتائج غير الجيدة التي حصلت، فمعظم قطاع غزة تحت الاحتلال، خسرت المقاومة الورقة الرابحة وهي الأسرى الإسرائيليين أحياء وأمواتا، وإسرائيل ما زالت تحارب غزة بطريقة غير مباشرة، حيث تتهرب من تنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وما الحَربُ على إيران إلا تغطية على ذلك، ومع ذلك يبقى السابع من أكتوبر علامة فارقة ومنعطفاً حادً في الصراع مع هذا الاحتلال. من هذا المنطلق ومن باب الانتقام جاء قانون الإعدام، إضافة إلى الحرب على إيران بمثابة غطاء على فشل نتنياهو وسموترتيش وبن غفير.فقانون الإعدام جاء من منطلقين: منطلق إيجابي ومنطلق سلبي.أمّا الإيجابي فهو من منطلق الانتقام وغطاء على فشل نتنياهو وسموتريتش وبن غفير في إفشال عملية السابع من أكتوبر، والتي كانت بمثابة ضربةً موجعة ضربتْ المنظومة العسكرية الصهيونية في الصميم.أمّا المنطلق السلبي فهو نتيجة ظروف وعوامل محلية وإقليمية ودولية، شجعت حكومة التطرف في دولة الاحتلال على اتّخاذ قرار الإعدام، فانحياز ودعم أمريكي مطلق لهذا الكيان، والذي لولاه لما صمدت إسرائيل أمام المقاومة الفلسطينية، وفقط أمام المقاومة الفلسطينية وحدها. إضافة إلى صمت دولي مرير وخذلان عربي مدقع عدا عن سلطة وطنية فلسطينية لا تملك مقومات السلطة. فليس هناك مَن يسأل إسرائيل، أو يُحاسبُها، بل هناك ازدواجية واضحة في المعايير الدولية، فالقانون الدولي يطبق على أيَّ دولة كانت، ولكن عندما يصل الأمر إلى إسرائيل فالقانون الدولي يوضع على الرَّف، وباختصار إسرائيل فوق القانون تُحاسِب ولا تُحاسَب تُعاقِب ولا تُعاقَب.ومع ذلك فقانون الإعدام ليس أكثر من حبر على ورق لماذا؟1.       يتبادر لذهن كلَّ مواطن فلسطيني أنَّ قانون الإعدام يعني اقتياد الأسرى جماعات أو فرادى إلى حبل المشنقة ليتم إعدامهم إمّا مرة واحدة أو على دفعات، وهذا ما لا يقبله العقل ولا المنطق، رغم حماقة نتنياهو وبن غفير وسموترتيش لأنه في هذه الحالة يجب أن يتوقع هذا الثلاثي أن يفكر كل فلسطيني، بأن يقوم بعملية استشهادية في تل أبيب، با...