“كامكو إنفست”: ارتفاع أرباح الشركات المدرجة ببورصة البحرين 17 % في 2025

أظهر تقرير “كامكو إنفست” عن أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية للربع الرابع من العام 2025، أن مملكة البحرين برزت كإحدى أبرز نقاط القوة في المشهد الخليجي، مسجلة نموا لافتا في الأرباح، في وقت واجهت فيه بعض الأسواق ضغوطا دورية مرتبطة بقطاعات الطاقة والمواد الأساسية. وبحسب التقرير، ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة البحرين بنسبة 17 % في العام 2025 ليصل إلى 2.3 مليار دولار، مدعوما بالأداء القوي لقطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية، في مؤشر واضح على متانة الاقتصاد المحلي وقدرته على تحقيق النمو حتى في بيئة إقليمية متباينة. وواصلت الشركات البحرينية أداءها الإيجابي في الربع الرابع من 2025، إذ قفزت الأرباح بنسبة 48.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 670.4 مليون دولار، في واحدة من أقوى نسب النمو على مستوى المنطقة. وجاء هذا الأداء مدفوعا بصدارة قطاع البنوك، إلى جانب نمو استثنائي في قطاع المواد الأساسية، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 193 %، إضافة إلى تحسن أرباح قطاع الاتصالات. وشكل قطاع البنوك المحرك الرئيس للأرباح في البحرين؛ إذ ارتفعت أرباحه بنسبة 15.6 % لتصل إلى 1.2 مليار دولار في 2025، مدعوما بتحسن أداء عدد من البنوك الكبرى، من بينها بنك البحرين الوطني ومجموعة البركة ومصرف السلام.   كما ساهمت قوة الأنشطة المصرفية، ونمو خدمات التمويل والاستثمار، في تعزيز الربحية ودعم استقرار القطاع المالي. وبرز قطاع المواد الأساسية كأحد أبرز روافع النمو؛ إذ سجل ارتفاعا في الأرباح بنسبة 18.5 % ليبلغ 580 مليون دولار، مدفوعا بالأداء القوي لشركة ألمنيوم البحرين، التي استفادت من ارتفاع أسعار الألمنيوم عالميا وزيادة الطلب. وعلى صعيد الإيرادات، ارتفعت الإيرادات الإجمالية للشركات المدرجة في البحرين بنسبة 4.8 % لتصل إلى 17.8 مليار دولار في 2025، مع استحواذ قطاع البنوك على نحو نصف هذه الإيرادات؛ ما يعكس استمرارية النشاط الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل. إقليميا، أظهر التقرير أن الأسواق الخليجية حافظت على مستويات إيرادات قياسية، على رغم تسجيل تراجع في الأرباح بالربع الرابع نتيجة ضغوط قطاعات الطاقة والمواد الأساسية. وعلى رغم هذا التراجع، برزت أسواق مثل أبوظبي ودبي والبحرين كنماذج إيجابية، مدعومة بنمو القطاعات غير النفطية، خصوصا البنوك والعقار والمرافق. وساهمت القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها البنوك والعقار، في الحد من تأثير التراجع في بعض القطاعات الدورية؛ إذ سجلت البنوك الخليجية نموا سنويا في الأرباح، إلى جانب أداء قوي لقطاع العقار؛ ما يعكس نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي في المنطقة. ويعكس الأداء القوي للبحرين، إلى جانب تحسن عدد من الأسواق الخليجية، قدرة اقتصادات المنطقة على التكيف مع المتغيرات العالمية، واستمرارها في تحقيق نمو متوازن. وتشير المؤشرات إلى أن الزخم الذي تقوده القطاعات غير النفطية، خصوصا في البحرين، قد يشكل قاعدة صلبة لمواصلة الأداء الإيجابي في الفترات المقبلة، مع تحسن الظروف الاقتصادية العالمية واستقرار أسعار الطاقة.