ألغت قاضية أميركية يوم الجمعة سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب تعلق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
تفاصيل القضية
وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارغاس، إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في كانون الثاني/يناير "غير قانونية بشكل واضح" وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.
وكتبت "هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشراً لهذا النظام القانوني".
وأثر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات، والذي دخل حيز التنفيذ أيضاً في كانون الثاني، على المتقدمين من دول أميركا اللاتينية -بما في ذلك البرازيل وكولومبيا وأوروغواي- ودول البلقان مثل البوسنة وألبانيا وكذلك دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنغلادش وعدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
مخاوف
وقالت وزارة الخارجية إن المتقدمين من تلك الدول "من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئاً على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة".
وأصدرت فارغاس، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي، الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الأفريقية معاً) المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أميركيين يرعون أفراداً من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على تأشيرات هجرة.
واتبع ترامب سياسة قمعية صارمة تجاه الهجرة، يقول إنها تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أعربت عن مخاوفها بشأن التمييز العنصري.
