ألغت قاضية أمريكية سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب والتي تقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة.
واعتبرت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو.
وقالت فارجاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية، في كانون الثاني الماضي، “غير قانونية بشكل واضح” وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي حد بشكل صريح من صلاحيات وزير الخارجية فيما يتعلق بإجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.
وأضافت فارجاس أن هذه السياسة، التي علقت إصدار تأشيرات الهجرة بشكل قاطع استنادًا على جنسية مقدم الطلب، تشكل إلغاء مباشرًا للنظام القانوني المعمول به.
وشمل قرار وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات، والذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني، متقدمين من دول في أمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، ودول في منطقة البلقان، مثل البوسنة وألبانيا، إضافة إلى باكستان وبنجلادش وعدد من دول أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
كما تشمل قائمة الدول الخاضعة للقرار كلًا من الدول العربية التالية: سوريا، الصومال، العراق، مصر، اليمن، الجزائر، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، السودان، ليبيا، وتونس، إلى جانب دول على صراع مع واشنطن كروسيا وإيران.
وبررت وزارة الخارجية القرار بأن المتقدمين من هذه الدول “من المحتمل بدرجة كبيرة أن يصبحوا عبئًا على الدولة”، وأن يعتمدوا على موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة.
ولم تصدر الوزارة تعليقًا على الحكم حتى الآن.
وجاء حكم فارجاس في دعوى رفعتها منظمتا “الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة” و”المجتمعات الأفريقية معًا”، المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب عدد من طالبي تأشيرات الهجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادًا من أسرهم من الدول المشمولة بالقرار.
وتأتي القضية في ظل تشديد إدارة ترامب سياساتها تجاه الهجرة، والتي تقول إنها تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي.
بينما تنتقد جماعات حقوق الإنسان هذه الإجراءات معتبرة أنها تنتهك حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، وتخلق بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أعربت عن مخاوفها بشأن التمييز العنصري.
أمريكا تعلق منح تأشيرات الهجرة
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن تعليق منح إجراءات منح تأشيرات الهجرة المقدمة من مواطني 75 دولة، بينها 13 دولة عربية منها سوريا.
وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان، في 14 من كانون الثاني الماضي، أن مهاجريها يستغلون المساعدات الاجتماعية للشعب الأمريكي بمعدلات غير مقبولة.
وسيستمر هذا التجميد، وفقًا للبيان، حتى تتمكن الولايات المتحدة من ضمان عدم استغلال المهاجرين الجدد لثروات الشعب الأمريكي.
أمريكا تنهي الحماية المؤقتة للسوريين
في وشهر آب الحالي، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية دخول قرار إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) للسوريين حيز التنفيذ، داعية المستفيدين الذين لا يملكون وضعًا قانونيًا آخر إلى مغادرة الولايات المتحدة، محذرةً من الترحيل.
وأوضحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في منشور لها، في 15 من آب، أن سوريا باتت ضمن الدول التي صار إنهاء الحماية المؤقتة لمواطنيها نافذًا، إلى جانب هايتي واليمن وأفغانستان والكاميرون ونيبال وهندوراس ونيكاراغوا وفنزويلا وجنوب السودان وميانمار والصومال.
وفق أحدث البيانات الرسمية المتاحة من دائرة أبحاث الكونغرس الأمريكي في آذار 2025، بلغ عدد السوريين المشمولين بوضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة نحو 3,860 شخصًا.
وعبر مدافعون عن حقوق الإنسان وأفراد من المجتمع المحلي عن مخاوفهم من أن قرار المحكمة العليا قد يحرم مئات الآلاف من تصاريح العمل والحماية من الترحيل، فيما حذرت نقابات عمالية من أن عدم تمديد التصاريح قد يتسبب في “فوضى عارمة داخل بيئات العمل” وتعطيل قطاعات اقتصادية رئيسية.
